المالية: ندعم ونساند القطاع الخاص.. خبير اقتصادى: إشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية ضرورة وليس رفاهية.. ويشارك في الخطط التنموية بنسبة 80%

استراتيجية وزارة المالية لدعم ومساندة القطاع الخاص
الشوادفي: إشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية ضرورة وليس رفاهية
رشاد عبده: القطاع الخاص يشارك في الخطط التنموية بنسبة 80%

تركز الحكومة خلال العام المالي الجاري 2021/2022 علي تحقيق الاستدامة و دعم الاقتصاد القومي ومساندة القطاع الخاص باعتباره لاعبا استراتيجيا في مقدرات التنمية الشاملة، من خلال عدد من الركائز الأساسية من بينها الاستمرار في الحفاظ علي الضبط المالي و استدامته في ظل تداعيات فيروس كورونا و انحصار مؤشرات الدين العام وتحقيق معدلات نمو تبلغ 5.4% و تقليص عجز الموازنة العامة للدولة لتصل لـ 6.7% من نفس الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض أولي نسبته 1.5% من نفس الناتج وضمان تقليص الدين العام لنسب معقولة بحول العام المالي القادم.

وقال مسئول بارز بوزارة المالية لـ صدى البلد، إن هناك تركيزا من قبل وزارة المالية ضمن تكليفات القيادة السياسية بالاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية خصوصا النشاط الصناعي والتصديري والعمل بالتوازي علي دعم الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة ومحدودة الدخل والأولي بلرعاية وحمايتها من تأثيرات فيروس كورونا و العمل علي الانفاق العام علي جانبي قطاعي الصحة والتعليم وتحسين خدمات البنية التحتية بالمناطق المهمشة  لتشمل ما لا يقل من نصف سكان مصر.

وذكر المسئول أن هناك اهتماما متواصلا علي استمرا تعظيم العائد علي أصول الدولة من خلال تبني سياسيات اقتصادية سليمة من بينها التسعير الذي يغطي تكلفة اتاحة السلع والخدمات ومدخلات الانتاج والمضي بقوة في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بما ضمن تحقيق تحسين تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الموازنة العامة وتحسين الخدمات المؤداه للمواطنين و العمل بشكل متسارع علي تحفيز برامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المجالات الاستثمارية وادارة اصول الدولة.

وأوضح أن الحكومة تعمل بصورة متوازنةعلي تحفيز الأنشطة الاقتصادية والانتاجية الداعمة للنمو الاقتصادي خصوصا في قطاع الصناعة والتصدير بحيث تكون تلك الاجراءات قادرة علي استيعاب العمال ة المتضررة من توقف أنشطهم نتيجة الاجراءات الاحترازية الصحية المتبعة و الاستمرار في صياغة خطط وبروتوكولات لفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة  وكذا الجهود المتعلقة بسداد كافة المتأخرات لمساندة ورد الاعباء التصديرية للشركات المصدرة  من خلال توفير ما لا يقل عن 25 مليار جنيه لبرنامج دعم المصدرين بشكل إضافي لتحفيز القطاع الخاص على التوسع الافقي وزيادة الإنتاج ضمن الاجراءات الاصلاحية الهيكلية الراهنة.

أشار المسئول إلي ان تلك الاجراءات تستهدف بصورة كبيرة علي استدامة مسارات النمو المرتفع بصورة مرنة ومستدامة  والحفاظ علي مسار نمو أكثر حفاظا علي البيئة و شاملا لجميع فئات المجتمع قائما ومدفوعا بالاساس علي القطاع الخاص وأنشطته المتنوعة.

وكشف المسئول عن استهداف الحكومة عدة اجراءات لدعم وتنمية القطاع الخاص من خلال عددا من المستهدفات أبرزها، استكمال تنفيذ المشروعات التنموية الكبري مع تشجيع القطاع الخاص  للقيام بدور رئيسي في تنفيذ وتمويل تلك المشروعات باعتباره محركا رئيسيا للنمو.

واشار المسئول إلي انه من بين تلك الاجراءات، العمل علي تطبيق استراتيجية كاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية بالاضافة لاطلاق حزمة جديدة لمساندة الصادرات بمؤشرات أجاء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلي، بجانب العمل علي دعم التنافسية والشفافية من خلال تنبي نظم حديثة وأكثر ديناميكية لتخصيص الأراضي الصناعية.

وأوضح ان هناك مستهدفات لتطبيق نظام حديث ومبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و تحسين الادارة الضريبية ورفع كفاءتها وميكنتها في كافة الاجراءات الضريبية والعمل علي توسيع قاعدة الضرائب بالاضافة لدعم واستقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة و تعزيز برنامج الطروحات الحكومية والتركيز علي مكينة الخدمات الحكومية و المتحصلات والانفاق الحكومي.

ومن جانبه قال الدكتور محمد الشوادفي عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق السابق في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من الصعب أن تتحمل أي دولة التنمية وتحققها بنفسها بدون الاستعانة بالقطاع الخاص والدليل على ذلك تجربة انهيار الاتحاد السوفيتي، وعليه يصبح الاعتماد على القطاع الخاص ضروري لتحقيق الرؤية المستهدفة لأي دولة .

وأضاف" الشوادفي" أن  خطة الاصلاح الاقتصادي للدولة المصرية في نهاية عام 2016 كانت مبنية على اعتبار القطاع الخاص  أحد المحاور الأساسية للتنمية عن طريق انشاء الشركات الخاصة الكبرى، إلا أن القطاع الخاص المصري كان له دور في التنمية قبل التأميم والاشتراكية واليوم الدولة تعيد له دوره باعتباره يساهم في الدول المتقدمة بنسبة 90% من الناتج المحلي.

كما لفت العميد السابق لكلية التجارة جامعة الزقازيق  إلى أن الدولة تعالج بالقطاع الخاص عدة قضايا منها تعزيز الناتج المحلي وبالتالي تحسين المنتج الوطني وجعلة قادر على المنافسة ، فضلا عن خلق فرص عمل للشباب باعتبار مصر تمتلك رأس مال بشري كثيف، بالإضافة إلى توظيف واستغلال الموارد المتاحة، وبالتالي فتح فرص إنتاجية جديدة تصنع التنمية في مجالات متعددة، كما أن القطاع الخاص له قدرته على دعم مصير الدولة في التوطين الصناعي وزيادة الدخل وعمل بؤر تنموية على مستوى المحافظات.

وأكد "الشوادفي" على أن اشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية أصبح ضرورة حتمية وليست مشاركة رفاهية.

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،  أن الدولة في حاجه للقطاع الخاص حيث أن كل منهم يكمل الاخر فالقطاع الخاص يمتلك التمويل اللازم لإقامة المشروعات و الدولة تمتلك الأفكار.

و أضاف " عبده" في تصريحات خاصة لـ "موقع صدى البلد" أن تعظيم دور القطاع الخاص في عمليات التنمية أصبح أتجاه عالمي خاصة إذا كان قطاع مستنير يمتلك كل مقومات المنافسة والخبرات.

و لفت الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة يجب عليها أن تعطي صلاحيات اكبر للقطاع الخاص وتنسحب من المشروعات التي لا تحتاج رعايتها، وقامت مصر بالاعتماد على القطاع الخاص واشراكة في بعض الحالات كالبنوك التي يتشارك فيها الجانبين وأحيانا تبيعها الحكومة للقطاع الخاص.

و أكد رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على أن الدولة المصرية أدركت أهمية مشاركة القطاع الخاص منذ زمن و نجد انها سلكت هذا الاتجاه منذ فترة كبيرة ولازالت تسلكه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن القطاع الخاص يشارك في الخطط التنموية بنسبة 80%.