EN 
يواصل مجلس الشيوخ انعقاد جلساته اليوم الأحد، حيث يناقش تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجـان الصحة والسكان، الشباب والرياضـة، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن.
وتتمثل فلسفة القانون المعروض وأهدافه في إعداد تنظيم تشريعي متكامل، يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع علي وضع حقوق المسنين الواردة في مادة (83) من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشياً مع إطلاق رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠۲۱/۹/۱۱ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن.
كما يأتي ذلك استكمالاً للمسار التنموي القومي، الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر ۲۰۳۰، حيث تلزم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الدولة بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.
تضمن القانون أيضا، حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانيا شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني، لذا فقد جاء مشروع القانون المعروض.
