EN 
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين "أحدهما متواجد حالياً بإحدى الدول للعمل بها" من المنيا بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام أحدهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المتواجد بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقوموا بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية وإيداع قيمة تلك البضائع بحساب المتهم الآخر بأحد البنوك "نظام المقاصة".
ويقوم المتهم المتواجد بالبلاد بتلقي تلك التحويلات وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المتواجد بالبلاد، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم “المتواجد بالخارج” وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين بلغ 18 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
