EN 
اختتمت اليوم، الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، فعاليات النسخة الرابعة من "مؤتمر الشرق الأوسط لأسبوع الصحة والسلامة والبيئة والاستدامة 2021"، الذي عقد تحت رعاية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط، والدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا، رئيس هيئة الطاقة المستدامة، خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2021.
وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية، فقد جاءت مشاركة عدد من المتخصصين والفنيين والأكاديميين وكبار الشخصيات من مختلف الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالاستدامة وإزالة الكربون والابتكارات للحد من الانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى مواضيع الصحة والسلامة والبيئة وآخر التطورات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال.
وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة خلال مشاركته في المؤتمر، عن خالص سعادته وترحيبه بإقامة فعاليات هذا المؤتمر الهام من تنظيم معهد الطاقة (EI)، والذي ينعقد عن بُعد في نسخته الحالية في ظل جائحة كورونا، بما يشكل فرصة لتسليط الضوء على النجاحات التي حققها قطاع الطاقة في مملكة البحرين في التعامل مع هذه الظروف الطارئة من خلال مجموعة من الخطط والإجراءات الاحترازية الصحية والتنظيمية لضمان استدامة منظومة العمل في القطاع والحفاظ على متطلبات الصحة والسلامة المهنية في مختلف المواقع الإدارية والإنتاجية.
وأشاد في هذا الصدد بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وقيادة سموه الحكيمة لفريق البحرين الوطني، ما أسهم في نجاح جهود الحكومة الموقرة في التصدي للجائحة وتقليل تداعياتها السلبية في مختلف المواقع والجهات، والتي نالت البحرين بفضلها إشادة المجتمع الدولي والمنظمات المتخصصة باعتبارها نموذجا رائدا في التعامل مع الأزمات والطوارئ.
وأكد أن العنصر البشري يشكل عصب نمو قطاع الطاقة وتطوره في المملكة، وأن الاهتمام بتوفير كل ما يضمن سلامته صحيا ومهنيا يشكل أولوية في جميع برامج واستراتيجيات القطاع، مشيدا بما أبداه جميع موظفي القطاع من حرص والتزام في تنفيذ الإجراءات الاحترازية وما أظهروه من كفاءة في ضمان استدامة العمل بمختلف المواقع، ولا سيما في المشاريع الضخمة مثل مشروع مصفاة شركة "بابكو" الذي يعد من أكبر المشاريع الاستراتيجية في المملكة.
وأوضح أن العالم لا يزال بحاجة إلى الاستثمار في الطاقة الأحفورية، ويأتي ذلك بسبب الطلب المتزايد والمستمر على النفط والغاز والذي نتج عنه ارتفاع في الأسعار رغم توجهات دول العالم لتنفيذ مبادرات بيئية للحد من الانبعاثات الكربونية من خلال إزالة الكربون ومبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن مملكة البحرين أكدت المضي قدما للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 الذي يعتبر من أكبر التحديات التي تحتاج إلى كوادر قيادية متميزة ذات خبرة قادرة على إيجاد حلول وطرق مبتكرة ومبدعة للوصول إلى مصافي الصفر مع الاستمرار في نفس الوقت للحفاظ على المستوى المطلوب من الاستثمار وتلبية الطلب المتزايد من النفط والغاز في الأسواق النفطية، مشيرا إلى أن الكربون ليس غازا ساما ولكنه يساهم في الاحتباس الحراري، وأن الالتزام للوصول إلى الحياد الصفري يعتبر تحديا كبيرا لتحقيق ذلك اقتصاديا.
وبين الوزير أن مملكة البحرين قامت بتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع البيئية والاستدامة بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية مثل الصندوق الأخضر لتغير المناخ الذي تم التوقيع معهم في عام 2018 اتفاقية تمويل وتعاون في مجال تعزيز مرونة المناخ لقطاع المياه في البحرين التي تندرج تحتها مشروع نمذجة تأثيرات تغير المناخ على موارد المياه العذبة، ومشروع الاستفادة من المياه الرمادية، ومشروع التدقيق الشامل على إدارة واستخدام المياه ومشروع حصاد مياه الأمطار ومشروع معالجة الصرف الصحي، بالإضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة في عدد من المنشآت والمصانع والمباني، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال دعم مشروع الاستزراع السمكي، واقتصاد الكربون الدائري، واصطياد واستخدام وتخزين الكربون وغيرها من المبادرات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وجمع المؤتمر على مدى الأيام الثلاثة، بين الصناعة والأوساط الأكاديمية والمنظمين والاستشاريين والمفكرين ومقدمي الحلول للصحة والسلامة والبيئة والاستدامة في الشرق الأوسط، وناقشوا العديد من الموضوعات، منها: استراتيجيات لإدارة الصحة والسلامة والبيئة، وتحسين صحة ورفاهية العامل والمجتمع، وإدارة المخاطر التي يمكن أن تسبب حوادث كبيرة والسيطرة على المخاطر، وتحسين الأداء البشري والعمل بأمان، واستراتيجيات وسياسات لدفع الاستدامة وإزالة الكربون، وأبرز الرؤى والابتكارات في الحد من الانبعاثات، النفقات التشغيلية والبصمة الكربونية، وإدارة موارد دورة الحياة، وعمليات التخفيف من الآثار البيئية، واستكشاف أحدث التطورات التكنولوجية في الاقتصادات المستدامة.
