EN 
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، ومن المقرر إحالة مشروع القانون لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشته وأخذ الرأي النهائي بشأنه.
وقال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تطبيق مشروع قانون الحكومة يقتصر على الأشخاص الاعتبارية فقط ولن يشمل الأشخاص العادية، لافتا إلى أن اللجنة سبق وناقشت مشروع قانون الحكومة خلال الفصل التشريعي الأول لكنه لم يحظ بموافقة النواب خلال الجلسة العامة وتم تأجيله لحين تعديله من قبل الحكومة.
وأوضح مسعود في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المشرع المصري عرف الشخصية الاعتبارية بأنها كيانات من المنشأت التي تنشأ من مجموعة من الأموال ولأشخاص الذين يتوفر لهم شخصية ذاتية مستقلة الهدف، لتشغيل هذه الشركة أو المنشأة، وذلك لتحقيق الأهداف التي أنشأت لها، وتتمتع بالشخصية القانونية كشخص الطبيعي ومن الأمثلة: مؤسسة أو جامعة أو مستشفى أو مدرسة أو جمعية تعاونية أو حتى محل تجاري صغير.
ونوه النائب إلى أن الأشخاص الإعتبارية كما حددتها المادة 52 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 هي:
1 – الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية
2 – الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية
3 – الأوقاف
4 – الشركات التجارية والمدنية
5 – الجمعيات والمؤسسات المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة
6 – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الإعتبارية بمقتضى القوانين النافذة
