EN 
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، رغم أن الصناعة تعد قاطرة الاقتصاد المصري، إلا أن الزراعة هي القاطرة الرئيسية للتنمية في مصر، مشيرا إلى وجود تعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية للتوصل لحلول قابلة للتنفيذ لدعم الاقتصاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل" القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة"، وذلك في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيري الزراعة والتموين.
وقال الوزير في تعقيبه على طلبات النواب، ان وزارة التموين تحملت زيادة الأسعار الجنونية التي شهدتها السلع خلال الشهور الأخيرة، متابعا، وعندما نحدد سعرا لقصب السكر سنعيد دراسة سعر السكر أيضا.
وكشف المصيلحي، وصلنا لنسبة 87 في المائة اكتفاء ذاتى من السكر ونسعى لزيادتها، حيث لم نستورد سوى 400 ألف طن ، بالإضافة الى ما قام القطاع الخاص باستيراده بنحو 200 الف طن للسوق الداخلي.
وتابع وزير التموين، اطمئنكم، ان صناعة السكر من البنجر أثبت جدوى اقتصادياتها وأصبحت تنافس مصانع اوروبية.
وأضاف، يجب علينا حتى نتقدم ان ندعم الاستثمار الخارجي المباشر، فلن نستطيع بكل امكانياتنا ان تجعل هناك نمو بالبلاد، بدون الاستثمار الخارجي.
اقتراح رئيس الأغلبية
وقال الوزير، أؤيد اقتراح رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تشكيل لجنة لتحديد السعر، ويكون بها ممثلين من هيئة السلع التموينية وشركات السكر وجمعية القصب ومن تراه لجنة الزراعة وممثل من المالية، على ان تقوم بمهمتها في مدة أسبوعين من اليوم، ثم نتوصل الى حل مرضى يحقق اكتر من أمر.
وأكد، لابد أن "يكون هناك توازن مع الأسعار العالمية، متابعا، لو ذودنا أسعار السكر وجاء المستورد بسعر أقل، سيكون هناك تأثير بالسلب على الاقتصاد".
