EN 
أكد نقولا التويني، الوزير اللبناني السابق لشؤون مكافحة الفساد في لبنان، علمه من مصادر عراقية موثوقة ان دولة العراق ووزارة البترول العراقية اتخذتا قرارا برفع الانتاج البترولي العراقي ومشتقاته، وكلما احتاج العراق الى زيادة الانتاج تواجهه مشكلة زيادة التصريف والتصدير والعراق له منفذ بحري واحد على شط العرب.
وبحسب بيان عبر وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فقد قال التويني: "أرى وأرجو أن يلتقط لبنان هذه الفرصة وان يطالب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة رسميا من العراق من خلال سفيره بإعادة تشغيل خط انبوب الخام العراقي الى طرابلس لبنان وباعادة تشغيل المصفاة اللبنانية للاستهلاك المحلي اللبناني وللتصدير كميات من الخام العراقي او مشتقات المصفاة النفطية التي تم انتاجها بعد تأهيلها وان يكون ذلك من خلال وبالتعاون والتوافق مع وزارة البترول العراقية عبر مؤسسة سومو النفطية العراقية او الشركة العراقية لتوزيع المشتقات النفطية او شركة من القطاع الخاص العراقي يتم الاتفاق عليها بين الدولتين".
ورأى أن "إحياء الانبوب النفطي العراقي واعادة نشاط المصفاة اللبنانية سيعطي للعراق منفذا استراتيجيا على شرق البحر المتوسط المواجه لاوروبا الغربية يخفض كلفة الشحن بالنصف ويعطي الطرف الاوروبي امكانية شراء البترول الخام او مشتقاته المعالجة من خلال تشغيل اعمال المصفاة اللبنانية واعادة تأهيلها وتشغيلها سوف يحيي كل منطقة الشمال اللبناني وطرابلس ومرفأها وتكون بداية انتاجية تعطي شرارة بداية التعافي الإقتصادي وبداية تراكم قيم مضافة من جراء عملية استجرار البترول ومعلاجته وتوريده وتعديره من الشاطىء اللبناني".
واعتبر أن "لبنان سيعطي استقلالية استراتيجية بترولية هو بحاجة ماسة لها، ويقلب راسا على عقب زمن المحل البترولي والكهربائي الذي نعيشه ضمن حصار محكم يشبه حصار صور من الاسكندر المقدوني عام 332 قبل الميلاد في حين اننا محاصرون ايضا من الداخل من عصبة الفاسدين الماليين الكبرى عصبة الكامورا المحلية تمكنوا منا واجهزوا على الدولة واموالها وسلطتها وطوعوها وخطفوا اموال الناس ومدخراتهم عمدا وجهدا من دون عقاب حتى الساعة".
