EN 
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 قرارًا بحبس موظف سابق برئاسة الجمهورية وشخصين آخرين وإحالتهم إلى المجلس الجناحي لمحاكمتهم بشبهة التلاعب بمساعدات قدمتها جمعية قطر الخيرية.
ووفقًا لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، قررت النيابة العمومية أيضًا الإبقاء على المدعو معتمد السيجومي و3 آخرين من نشطاء المجتمع المدني مطلقي السراح، مع تعيين موعد يوم 30 ديسمبر الجاري للمحاكمة أمام المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية تونس 2.
وكان أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، قد استكملوا أبحاثهم بخصوص شبهات فساد في توزيع مساعدات مالية وعينية قدمتها جمعية" قطر الخيرية" سنة 2019 بجهات الملاسين وحي الزهور غرب العاصمة وأحالوا إلى أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 سبعة مشتبه بهم من بينهم موظف سابق برئاسة الجمهورية ومعتمد السيجومي وعمدة بجهة الملاسين وأربعة أشخاص من ممثلي المجتمع المدني.
من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام تونسية بأن محكمة التعقيب أصدرت قرارا يقضي بالرفض أصلا بخصوص الطعن الذي رفعته هيئة الدفاع عن النائبين المجمدة عضويتهما سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي.
وطعنت هيئة الدفاع ضد قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس القاضي باختصاص القضاء العسكري بالنظر في القضية المتعلقة باقتحام مطار تونس قرطاج الدولي.
وذكرت وسائل الإعلام أن ملف القضية سيبقى من أنظار القضاء العسكري.
يشار إلى أن الدائرة الجناحية الاولى قررت سابقا الإبقاء على سيف الدين مخلوف في حالة سراح في ملف واقعة الخلاف بينه وبين مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس إبان رفض المحكمة نيابته عن النائب المجمد نضال السعودي، مع تأجيل الجلسة إلى يوم 27 يناير 2022، فيما تقرر الإبقاء عليهما بالسجن فيما يتعلق بقضية المطار.
