EN 
نظم فرع هيئة الرقابة الإدارية بمطروح ندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء تامر عباس رئيس فرع الرقابة الإدارية بمطروح والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والشيخ صلاح جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ورؤساء المدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وذلك بمكتبة مصر العامة بمطروح.
أكد محافظ مطروح خلال كلمته على استمرار مسيرة حماية الوطن من كل عدو.. ظاهر أو خفى يتربص ليقتنص أو ينال ما ليس له بغير وجه حق كالاستيلاء على المال العام أو استغلال النفوذ أو الرشوة .أو التهاون في تطبيق النظام..أو المحاباة والمحسوبية أو المجاملة أو يضر بالمصلحة العامة وغيرها.
ووجه الشكر لفرع الرقابة الادارية بمطروح على تنظيم الندوة والحرص على مشاركة المسؤولين، وتكاتف الجميع لمنع الجريمة قبل وقوعها ومحاربة الفساد لبناء الوطن والحفاظ عليه.
وأشار محافظ مطروح الى أنه مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد وما تهدف إليه الندوة من زيادة الوعى المجتمعى بأهمية مكافحة الفساد .. وتكاتف الجميع جنباً إلى جنب مع مشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجهاز الإدارى في منع الفساد والوقاية منه والمشاركة فى جهود التنمية والتعاون من أجل غدٍ أفضل .
وأشار إلى أن جهود مكافحة الفساد فى مصر تتم حالياً وفق ضوابط وأسس علمية تقوم على تطوير الجهاز الإداري ليعمل بكفاءة وفعالية.. وتدريب العاملين به مع التوسع في الميكنة والدفع الإليكترونى ..وميكنة الخدمات العامة بما لايسمح بأى تجاوز أو أهواء شخصية وبما يقضى على الفساد المالى والإدارى، وكذلك تفعيل منظومة تلقى الشكاوى المعنية بمكافحة الفساد ..مع وضع العقوبات والجزاءات الرادعة.
\
واشاد بجهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لنشر قيم النزاهة والشفافية وكذلك الاشادة بدور جميع أجهزة الدولة الرقابية خاصة هيئة الرقابة الادارية ..ودورها الوطنى الهام.. برجالها المخلصين في مكافحة كافة أوجه الفساد ..مع الإعلان عن حالات الفساد التي يتم اكتشافها بشتى أنواعها ..بكل شفافية وعدم التهاون للحفاظ على مصالح المجتمع مع سعى الدولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لتتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية رغم التحديات المحيطة مما يؤكد على جدية الدولة نحو تطهير مؤسساتها وبناء دولة حديثة تهتم بكرامة المواطن وإعلاء مصلحة الوطن.
بينما أشار اللواء تامر عباس رئيس فرع الرقابة الإدارة بمطروح إلى أن مصر كانت من أولى الدول التى انضمت لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد كأول اتفاقية دولية ، ومؤكداً على أن الفساد لا يضر بالدولة المضرورة من جرائم الفساد كالرشوة وغسيل الاموال فقط وأثرها في تأخر الدولة والفقر ولكن الدول المحيطة و يقضى على المنح المقدمة للدول الفقيرة.
وأكد رئيس فرع الرقابة الادارية بمطروح أنه لايوجد تعريف جامع شامل للفساد مع توسع مظاهر الفساد وتعدد أنواعه وطبيعته حسب المجال واثار الفساد ونتائجه سواء اقتصادي او اجتماعى او قانونى او نفسي وغيرها.
واضاف أن اول الخطوات والاستراتيجيات التى اطلقتها القيادة السياسية لمكافحة الفساد كانت في عام 2014 والثانية في 2018 مع اصدار عدد من القوانيين الجديدة المنظمة كالخدمة المدنية و الاستثمار وغيرها مع ضرورة تضافر جميع اجهزة الدولة في مكافحتها و اهمية الشفافية والمساءلة والنزاهة.
وأوضح أنه تم انشاء الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ،وتحديد جرائم جديدة كالتجارة في الأعضاء، بالتوازى مع البنية التشريعية والتى تبدا بمواد خاصة بمواجهة الفساد والرقابة من خلال الدستور المصري وقانون العقوبات والكسب غير المشروع وغيرها مع استقلال الأجهزة الرقابية
وأشار الى أن تتدرج من الرقابة الذاتية ثم الرقابة الداخلية كالتفتيش المالى بالجهة وغيرها أو من خلال جهود تمثل الحكومة كرقابة ماقبل الصرف أو رقابة خارجية من الجهاز المركزى المحاسبات وهيئة الرقابة الادارية وغبرها.
واضاف ان مصر حققت نتائج متقدمة في مكافحة الفساد مع المتابعة المستمرة لتطوير الاداء وتحليل كافة الثغرات التى تؤدى إلى وقائع فساد واتخاذ الإجراءات لسد هذه الثغرات.
