EN 
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وصفات العلاج بدون روشتة وقيام بعض الصيدليات بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون.
وأوضحت النائبة فى بيان صحفى لها، لأنه ورد العديد من الشكاوى من الأهالى الذين تعرضوا لأخطار كبيرة ومضاعفات طبية نتاج قيام بعض الصيدليات عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالإعلان عن قيامها بإجراء خدمة التحاليل السريعة للكوليسترول هيموجلوبين يوريك اسيد تحليل السكر ومؤشر كتلة الجسم في 5 دقائق، وذلك دون استشارة أو الرجوع إلي الطبيب المتخصص.
صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي
وأضافت أنه أيضا ورد أن بعض من هؤلاء الصيادلة يملكون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يقدمون من خلالها العلاج والوصفات بل وتعدى الأمر إلي طباعة بعضهم روشتات للمرضى مستغلين جهل المرضى وعدم معرفتهم بما يحيق بهم من مخاطر، ويقوم أولئك الصيادلة بإعطاء الوصفات والأدوية للمرضى دون روشتات طبية الأمر الذي أدي إلي وفاة العديد من الحالات فهناك من يأتي للمستشفى وحالته متدهورة بسبب تعرضهم لأزمات صحية واعتقاد الصيدلي بأنه مصاب بأزمة صحية أخري نظرا لتشابه الأعراض ويبدأ المريض في تناول تلك الأدوية وهو يعاني في الأساس من أزمة أخري.
وأكدت عضو مجلس النواب أن أدوية المضادات الحيوية والكورتيزون وأدوية الحساسية التي يعطيها الصيدلي للمريض تغطي جميع الحالات الصحية وبمجرد تعافي المريض يبدأ في الاعتماد الكلي علي الصيدلي ولا ينتبه إلي أن هذا الدواء تسبب في تحور البكتريا وعدم استجابتها للعلاجات.
وتابعت: "للأسف جذبت تلك الصفحات آلاف من الأهالي وأن هناك من يقوم بإجراء الفحوصات الطبية بالصيدليات وهو حاصل على شهادة الثانوية الأزهرية، بالإضافة إلى ذلك عدم صلاحية بعض الأجهزة المستخدمة و الموجودة بالصيدليات والتى تستخدم فى التشخيص أحيانا والعلاج أحيانا أخرى فى غيبة أجهزة الدولة وتساءلت عضو مجلس النواب".
وتساءلت عبد الحليم "أين الرقابة والتفتيش الدوري على هذه الصيدليات مطالبة بتكثيف حملات الكشف الدوري على الصيدليات بجميع شوارع مصر؟"، لافتة إلي أنه من الضروري تشكيل لجان متخصصة دورها إعداد استراتيجية لفحص وتفتيش الصيدليات وحصرها، ولا يعتمد فقط على البلاغات أو على حالات الوفاة والحالات الضرورية.
مشروع قانون لتنظيم دور الصيدلي
وقد أيدت الدكتورة سمر سالم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب طلب إحاطة، وقالت إنها تقدمت بمشروع قانون جديد للصيادلة يهدف لتنظيم وضبط دور الصيدلي داخل الصيدلية وتوقيعات عقوبات على مخالفي القانون، لافتة إلى أن مصر تشهد حالة من الفوضى بشأن صرف الأدوية الخاصة بعلاج المرضى؛ بسبب كون الصيدلي يقوم بصرف الأدوية بدون روشتة من الطبيب، معتمدا على التجربة، دون الدراسة التي تعمق فيها الطبيب المختص، بالإضافة إلى صرف بدائل أخرى عن الادوية الموجودة بالروشتة الخاصة بالمريض.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن معظم الصيادلة يقومون بمخالفات جسيمة أبرزها فتح صيدلية والحصول على ترخيص بشأنها دون البقاء بها بمعنى أن الأغلبية العظمى يعتمدون على اشخاص بعيدين عن مجال الصيدلة أو الطب نهائيا ويجعلونهم يستقبلون المرضى ويصرفون روشتات وأدوية ولا يعلمون شيئا عن الادوية سوى كونهم يعرفون القراءة والكتابة.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون الجديد الخاص بالصيادلة يتضمن عقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار وتنتهي بالسجن والغرامة حال تكرار المخالفة، قائلة :"معظم الدول الخارجية لا يوجد بها هذه المخالفات نهائيا، ومشروع القانون الجديد سيقضى على هذه الفوضى".
الاستخدام السيء للأدوية
ومن جانبه قال الدكتور جورج عطا الله، عضو نقابة الصيادلة، إن مصر تعمل بقانون "الدواء المصري" الذي حدد أنواع الدواء إلي نوعين، الأولي يستطيع الصيدلي صرفة بدون روشتة والتي يطلق عليها الـ "OTC" وهي التي حددتها منظمة الصحة العالمية والقانون المصري، وهي أدوية البرد أو مضادات الحيوي البسيطة وغيرها من الأدوية البسيطة.
وأضاف عطا الله في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه أصبح هناك سوء للإستخدام لعدد كبير من الأدوية على رأسها المضادات الحيوية بصورة أكبر من المعدل الطبيعي مما أدي إلي ظهور أجيال جديدة من الميكروبات والفيروسات.
وتابع: "سوء استخدام المضادات الحيوية يؤدي إلى ظهور مناعة للميكروبات، لذلك بدأت منظمة الصحة العالمية بدأت منع استخدام بعض أدوية المضادات الحيوية إلا بروشتة من الطبيب المختص وغيرها من أدوية الكبد والكلى والكانسر وبعض الأمراض الأخرى".
ولفت إلي أن الصيدلي يقع في مشكلة عندما يأتي إليه شخص اعتاد على دواء معين وأصبح يستخدمه بشكل شبه مستمر، هنا يقع الصيدلي في حيرة بأن يصرف له الدواء أو يحتاج إلي الروشتة ايضا؟.
سيستم لمتابعة حالة المريض
وعن طريقه الحل لهذه المشكلة، أوضح عضو نقابة الصيادلة، أنه لا بد من أين يكون هناك حملة توعية كبيرة على كافة الوسائل الإعلامية بحسن وتنظيم استخدام الأدوية مثل أدوية المضادات الحيوية والأمراض المزمنة.
وتابع: " الحل الثاني يأتي على شكل تقدم تكنولوجي بأن يكون هناك ربط إلكتروني للروشتة للمريض، بمعنى أن يكون هناك سيستم يتم من خلاله ربط الروشتة التي تم صرفها المريض والأمراض التي لديه، بحيث عندما يتم تأتي المريض لصرف الأدوية يكون مسجل عند الصيدلي الأدوية التي يأخذها المريض من قبل والأمراض التي يعاني منها حتى لا يتم صرف أدوية بها آثار جانبية تؤثر عليه"، مشيرا أن هذه المنظومة تسمي "المنظومة الصحية المغلقة" لمتابعة حالة المريض.
