EN 
قال الدكتور كريم عادل وكيل اللجنة الاقتصادية بحزب المؤتمر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا واستراتيجيا فيما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات التنمية ، لما يتمتع به القطاع الخاص من خبرات بشرية وإمكانيات مادية وتكنولوجية تعجل من عجلة البناء والتنمية، إضافة إلى أن دمج القطاع الخاص يساهم في توفير فرص العمل لمختلف الفئات والتخصصات بما يساهم في خفض معدل البطالة وتوفير حياة كريمة للعاملين به .
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية ، أن الشراكة مع القطاع الخاص ودمجه في عملية التنمية يحسن من مكانة الدولة المصرية في مؤشري بيئة الأعمال والتنافسية ويكسبه ثقة المجتمع الدولي وثقة المستثمرين في الدخول مع شراكات معه، مما يعزز فرص الاستثمار ويهيء بيئة جاذبة للعمل والاستثمار.
وأكد الدكتور كريم عادل ، أن ذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية القائمة على تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه الدولة المصرية من موارد، وهو ما يساهم في إنجاز المزيد من المشروعات التنموية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتوفير المئات من فرص العمل نتيجة زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وهو ما ينعكس بدوره على تحسن في كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية، وهو الأمر الذي يدعم الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة بالدولة .
وأشار إلى أن ذلك كون مشاركة القطاع الخاص، أحد أهم وأبرز مشروعات التنمية المستدامة في الدولة المصرية، كما أنه يعد أحد أهم وأكبر البرامج المعلنة في "رؤية مصر 2030"، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسة وانشغالها بتحقيق رؤيتها 2030 ، ليكون القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية ومساهم في عجلة الاقتصاد والتنمية وهو ما سينعكس بدوره في التأثير الإيجابي على الاقتصاد ليصبح اقتصاد متكامل ومنتج، وهو أحد أهم ما يهدف إليه برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أعلن عنه السيد رئيس الوزراء، حيث يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية زيادة الوزن النسبي لقطاعات إنتاجية مهمة للاقتصاد الوطني، بما يدعم قوة الاقتصاد المصري، ويحقق التنمية الشاملة في كافة مناطق ومحافظات الدولة المصرية.
