EN 
قبل 7 سنوات وقبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت دور العدالة تشهد تكدسا وضعفا في البنية التحتية لجميع المحاكم ومقار الشهر العقاري بالمحافظات، فضلا عن عدم إدخال التحول الرقمي والإلكتروني في تطوير العمل بالمحاكم.
تطوير المحاكم في 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي
تطوير المحاكم في 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي جاء بعد مطالبات من المواطنين بتحسين وتطوير المحاكم والقضاء على التكدس بالقاعات وإدخال التكنولوجيا والتقاضي عن بعد لسرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
هذه المطالبات تم أخذها في الاعتبار بجدية وفاعلية مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، والذي أوعز إلى وزارة العدل بإطلاق مشروعها "العدالة الرقمية" لتطوير دور العدالة تكنولوجيا ورقميا وتجديد البنية التحتية بما يتواكب مع متطلبات العصر الذي نعيشه.
خطة تطوير المحاكم التي أطلقها وزارة العدل ظهرت ثمارها سريعا وانعكست على نوعية الخدمات وسرعة الأداء والإنجاز السريع في القضايا بالفصل والنظر فيها وإصدار الأحكام العاجلة.
الخطة بدأت باتجاهين متوازيين؛ الأول شمل تطوير البنية التحتية لدور العدالة، يقابله إدخال التحول الرقمي والتكنولوجيا للخدمات التي تقدمها المحاكم على مستوى الجمهورية مما يسرع في تقديم الخدمات إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور للمحاكم والمقار التابعة لها.
وللمزيد حول جهود وزارة العدل في تطوير المحاكم في 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي شاهد الفيديوجراف التالي:
