EN 
أعفى مشروع قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، العاملين والمتدربين الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، من الرسوم والمصاريف القضائية بجميع مراحل التقاضي والدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا للمادة الثامنة من مشروع القانون والتي أقرها مجلس الشيوخ، حيث نصت على أن تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدربون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
كما تعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط لتلك الفئات توقيع محامِ على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
وأكد المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول مجلس الشيوخ ان مناقشات اليوم لقانون العمل بمجلس الشيوخ كانت ثرية وبناءة وتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء من النواب من قبل رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق واتيحت الفرصة للجميع وتم الاستماع لمبررات الحكومة في عدد كبير من المواد وانتهت المناقشات بعد التوافق عليها من جميع النواب وذلك حتى المادة 39 من القانون ،علي ان يتم الاستكمال في جلسات قادمة.
واضاف ابوشقه عقب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن مواد القانون التي تم مناقشتها اليوم تعلقت بعضها بحقوق ذوي الاعاقة واكدت علي ضرورة توفير الحماية والضمانات اللازمة لهذة الفئات كما اقرها الدستور والاتفاقيات الدولية، واقرها الدستور في المادة 81 (تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص).
