بعد مد مهلة توفيق الأوضاع |برلماني : فرصة جديدة للجمعيات الأهلية لإعادة حساباتها

قال النائب علي بدر أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن هناك دعم كبير من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية حيث يأتي هذا الإهتمام إيمانا منه بفعالية دورهم المجتمعي وبإعتبارهم شريك أساسي في تحقيق التنمية والنهضة.

و أكد " بدر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"،أن موافقة مجلس الوزراء علي مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة سنة تنتهي في يناير،2023 بمثابة فرصة تمكنهم من إعادة جدولة حساباتهم وممارسة أنشطتهم المجتمعية بشكل قانوني، معقبا " في عدد من الجمعيات بيبقي اسم علي ورق وليس له نشاط علي أرض الواقع فهذه فرصة لحسم مصيره أما بالعمل أو التوقف".

و أشار أمين سر اللجنة التشريعية، إلي وجود مشاركة قوية من الجمعيات الأهلية في خدمة المناطق المتطرفة ورعايتها إجتماعيا من خلال التنسيق مع مبادرة حياة كريمة وذلك لتغطية كافة البقاع التي تحتاج إلي المزيد من الخدمات والإعانة.

وتابع البرلماني، فالكثير من هذه الجمعيات يتمكن من الوصول إلي المناطق المحرومة من الخدمات بشكل ميسر نتيجة إمتلاكهم الخبرة العالية في هذه الشئون.

بعد مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.. حقوق الإنسان: بداية موفقة لعام المجتمع المدني

اقتراح بقانون.. تحرك تشريعي بشأن مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

ومنح مجلس الوزراء فرصة لمدة عام لتوفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلى حتى ١١ يناير ٢٠٢٣ .

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير عام 2023، والذي يتزامن مع إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني.

ويشهد المجتمع المدني في مصر نهضة ملحوظة ودعماً غير مسبوق في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإيمانه بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدني منذ بداية إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021، ثم ظهر جلياً في تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بموافقة مجلس الوزراء مما يعكس تقدير الدولة بكامل مؤسساتها للدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في مصر، وحرصها على تقديم كل سبل الدعم له، مع توفير التيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعه وتعزيز كفاءته وإبراز إنجازاته في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهوا من إجراءات التسجيل الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، منهم 28 ألف طلب كامل المستندات، مع توقُّع أن مد فترة توفيق الأوضاع سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني الناشئة والتي تتميز بمشاركة شبابية واسعة. 

جدير بالذكر أن جميع المنظمات الدولية العاملة في مصر قد تقدمت بتقديم ملفات توفيق أوضاعها، الامر الذي يؤكد على ثقة هذه المنظمات في زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي في مصر وفقا لما تم النص عليه في القانون، بالإضافة إلى الرغبة في عمل شراكات طويلة الامد مع المنظمات المصرية.

والهدف من مشروع القانون الذي قد تقدمت به وزارة التضامن الاجتماعي هو إتاحة فترة زمنية إضافية لكافة منظمات المجتمع المدني في مصر للتسجيل وتوفيق الأوضاع، خاصة أن الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة لمواجهة جائحة كوفيد-19 قد منعت بعض المنظمات الأهلية من عقد اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية لإقرار اللوائح التنفيذية والقواعد والإجراءات، بالإضافة إلى تفهم الوزارة أن المنظومة الإلكترونية التي تم تطويرها قد يتطلب وقتاً أطول لبعض الجمعيات لاستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاءها.

وتُعد مصر رابع دولة على مستوى العالم تقدم خدمات الإشهار الإلكتروني لمنظمات العمل الأهلي، والتي تقدم في إطارها حوالي 3000 جمعية ومؤسسة تقوم حاليا بالإنتهاء من إستكمال ملفاتها على المنظومة للحصول على قرار شهرها إلكترونيا بموجب الإخطار وفقا لما تم النص عليه في الدستور.