نفقة المتعة في القرآن الكريم .. المقصود بها وشروطها ومدتها

نفقة المتعة في القرآن الكريم ..  ما المقصود بنفقة المتعة في القرآن الكريم؟ هل هو المقابل المادي..  إن المتعة للمطلقة هي ما يعطى للمطلقة بعد الدخول جبرًا لخاطرها وإعانةً لها، وهي مستفادة من عموم قول الله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، بشرطِ ألَّا يكون الطلاق برضاها أو بسبب من قِبَلها.

نفقة المتعة في القرآن الكريم 

هل القرآن الكريم يوجد به نص بتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لنفقة المتعة؟  وهل يوجد ما يحدد مدة نفقة المتعة من عدمه؟

قالت دار الإفتاء، إن مقدار نفقة المتعة راجع للعرف، وراجع أيضًا لتقدير حال الزوج يسرًا وعسرًا، والدليل على ذلك قولُه تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى:﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، وهي في ذلك شبيهة بنفقة الزوجية التي حدَّها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج.

وأضافت الدار: بهذا أخذ القضاء المصري؛ فألزم القاضي بمراعاة حال الزوج يسرًا وعسرًا عند قضائه بمقدار المتعة.

وتابع: لكون نفقة المتعة جبرًا لخاطر المطلقة من ناحية، وإعانةً لها على مواجهة الحياة منفردة بعد طلاقها من ناحية أخرى؛ رأى القضاء المصري أن أقلَّ ما تُعان به المرأة هو نفقة عامين؛ ولذلك جعل الحد الأدنى للمتعة هو نفقة عامين، ثم ترك الحد الأقصى دون تقييد، وفوَّض القاضي في تحديده طبقًا للحالة التي تعرض عليه حسب ما عليه العرف، مع مراعاة حالِ المُطَلِّق يسرًا أو عسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، وأجاز النصُّ للمطلِّق سدادَ هذه المتعة على أقساط.

متى تبدأ عدة المطلقة بسبب غياب الزوج
 

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عن السؤال قائلا: إن عدة المطلقة تكون من تاريخ النطق بحكم طلاقها في المحكمة وليس من تاريخ غياب الزوج.

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية ردا على سؤال تقول صاحبته: “هل الخلع له عدة علما بأن الزوج غائبا من 7 سنوات؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إذا حكم القاضي بالخلع فيعد طلاقا بائنا يعنى طلقة، وتعتد المرأة المدخول بها بعد حكم القاضي بالعدة الطبيعية.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن المدة التى هى 7 سنوات قبل حكم القاضي بالخلع لا تحتسب من العدة، لأن سبب وجودها إما الطلاق والخلع طلاق أو وفاة الزوج، ولا تصح العدة قبل وجود سببها.

وأوضح محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن عدة الخلع، هى نفسها عدة الطلاق، وتتوقف مدة العدة وكيفيتها، على حالة المرأة نفسها.

وقال «شلبي» إنه يوجد ثلاث حالات، الأولى: إذا طلقت المرأة بعد الدُّخول بها وكانت من ذوات الحيض فإنَّ مدَّة عدَّتها هي: ثلاث حيضات كاملة سواء أطالت مدَّة هذه الحيضات أم قصُرت، ويعني ذلك أن يأتيها الحيض ثمَّ تطهر، ثمَّ يأتيها مرَّة ثانية وتطهر، ثمَّ يأتيها مرَّة ثالثة وتطهر، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»،(سورة البقرة :الآية228).

وتابع: أما إذا وقع الخلع؛ وكانت المرأة ممن لا تحيض، فـ عدة الخلع هي: ثلاثة أشهر قمريَّة، مستدلًا بقوله تعالى:« وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْن»،( سورة الطَّلاق:الآية4).

وأضاف أمين الفتوى أنه إذا تم الخلع والمرأة حامل فإنَّ فـ عدة الخلع ؛ تنتهي بوضع حملها؛ سواء أطالت المدَّة أم قصُرت، لقوله تعالى :«وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، ( سورة الطَّلاق: الآية 4).

نفقة المتعة في القانون المصري 

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن القانون المصري أقرّ بحصول الزوجة على نفقة المتعة من زوجها بمجرد دخولهما شقة الزوجية وإغلاق بابها.

وأضاف "جمعة" خلال رده على سؤال ورد الى صفحته الرسمية يقول صاحبه: "دخل رجل بزوجته بدون فض غشاء البكارة، فهل تثبت لها نفقة المتعة"؟ مجيبا: "نعم يحق للزوجة الحصول على نفقة المتعة من هذا الزوج في هذه الحالة طالما انفرد بها في مكان مغلق".

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن "هناك نفقتين للمرأة فى التطبيق المصري للفقه الإسلامي، الأولى منها هى نفقة المتعة لقوله تعالى "فمتعوهن" و تقدر بـ24 شهرا، والنفقة الثانية هي نفقة العدة وتكون فى ثلاثة أشهر على الغالب من حالات الحيض عند النساء، وبذلك يكون مجموع النفقتين 27 شهرا".

مستشار المفتي يكشف أسباب زيادة نسبة الطلاق والحل لتفاديه

الأزهر الشريف: الطلاق ليس الحل الوحيد لمشاكل الزواج

شروط نفقة المتعة ومقدارها ومدتها

وورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه "أرجو إعطائي فتوى شرعية حول نفقة المتعة من حيث مقدارها ومدتها وشروط أخذها من الزوج وكيفية التسليم. علمًا بأن مدة الزواج ثلاث سنوات مع إظهار المصدر الشرعي لهذه النفقة؟".

وردّت الإفتاء قائلة: الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعةً عند الطلاق، وقد أناط الشرع الشريف تقديرها بالعرف، وجعل ذلك مرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا.

وأضافت: "يشترط في استحقاق المتعة ألا يكون الطلاق برضا المرأة ولا بسببٍ مِن قِبَلها، والذي عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أن المتعة تقدَّر من قِبَل القاضي على أساس ما يجب للمرأة من نفقة زوجية أو نفقة عِدَّة، وذلك لسنتين كحد أدنى؛ يحكم بها القاضي بناءً على فترة الزوجية وظروف الطلاق، ويجوز تقسيطها، هذا إذا ارتفع الأمر للقضاء، أما إذا تراضى الطرفان فالاتفاق شريعة المتعاقدين، وقد جرى العرف على أن يدفع الرجل لمطلقته ما قيمته ربع مُرَتَّبِهِ على مدى المدة المتفق عليها رضاءً".

نفقة المتعة للمتزوجة أكثرمن مرة 

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن النبى الكريم كان دائما يحب الوفاء بالشروط الناتجة من عقد الزواج.وأضاف جمعة، فى لقائه على فضائية "سى بى سى"، أن نفقة المعتة واجبة على المطلق لطليقته حتى لو تزوجت بأخر وإن طلقت من الأخر فلها نفقة المتعة منه حتى لو تزوجت بثالث وإن طلقت منه فلها شرعا وقانونا المتعة، وبهذا تكون قد جمعت بين نفقات ثلاثة.وأشار إلى أن كل حالة زوجية تكون منفردة ولا تتعلق بغيرها.