مستقبل واعد..اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة شاهد على زخم العلاقة بين البلدين

تتميز العلاقات المصرية الأردنية بالتوافق في الرؤى والأهداف، كما يرتبط البلدان بروابط اقتصادية وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي، وتضرب العلاقات بينهما بجذورها في التاريخ منذ القدم.

وزير الصناعة الأردني: الأردن تقع في وسط ملتهب من الصراعات

لبحث العلاقات المصرية الأردنية.. سامح شكري يلتقي الصفدي للمرة الثانية في برشلونة

تبدأ اليوم الإثنين في القاهرة، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية في دورتها الثلاثين، برئاسة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ونظيرة بشر الخصاونة.

وتبحث الاجتماعات، جميع الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 812 مليون دولار، حصة الصادرات المصرية منها كانت ما نسبته 73%.

تعاون في كافة المجالات

وقال يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، إن أجندة اجتماعات اللجنة حافلة بملفات تغطي مجالات التعاون المشترك كافة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصاد والنقل والتعليم والزراعة والمواصفات والمقاييس والجمارك وغيرها.

وقال السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، أمس، إن استمرار اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة يقدم "دليلا واضحا على جدية والتزام" البلدين في تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات و"تجاوز أي معيقات أو تحديات تواجهها".

وأوضح العضايلة وهو مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية، لـ "المملكة"، "تميز العلاقات الأردنية المصرية في مختلف المجالات والقطاعات".

وأشار العضايلة إلى أن "هذه اللجنة من أكثر اللجان العليا انتظاما في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء في القاهرة أو في عمان، إضافة إلى حجم الإنجازات التي حققتها على مدى الثلاثين عاما الماضية".

اجتماعات تحضيرية

وخلال الأيام الماضية شهدت اللجنة "اجتماعات تحضيرية مكثفة من مسؤولي الوزارات المعنية في البلدين عبر سلسلة اجتماعات عقدت في عمان والقاهرة وجاهيا ومنها عبر الفيديو؛ لضمان سرعة الإنجاز وضمان التنسيق".

توقيع بروتوكول التعاون

وسيختتم رئيس الوزراء بشر الخصاونة زيارته اليوم الاثنين لمصر بـ "التوقيع على محضر اجتماعات اللجنة العليا والتوقيع على بروتوكولات التعاون والاتفاقيات".

مجالات التعاون المشترك

و من خلال الوثائق المشتركة تتنوع مجالات التعاون محل النقاش في العديد من القطاعات من بينها الزراعة والشباب والتأمينات والتعليم العالي والنقل والبترول وحماية المستهلك وغيرها من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين الشقيقين.

ويبحث خبراء من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، أطر التعاون بين الجانبين، في إطار 4 لجان هي الشئون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية، والشئون الفنية والإنتاجية، والشئون الثقافية والتنمية البشرية والخدمات، والشئون القنصلية والأمنية والقضائية والقوى العاملة.

وتترأس وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الجانب الأردني على مستوى الخبراء، بمشاركة وزارات النقل والطاقة والمالية والتنمية الاجتماعية والصناعة والثروة المعدنية.

في حين تترأس وزارة التعاون الدولي، على مستوى الخبراء، بمشاركة ممثلي وزارات الخارجية والموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتموين والتجارة الداخلي، والعدل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، والطيران المدني والبترول والثروة المعدنية، والهجرة، والصحة والسكان، والنقل، والثقافة، والبنك المركزي والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، وجهاز حماية المستهلك، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية.

اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة

يشار ان اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، تعد أكثر اللجان المشتركة انتظاما فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين الأردن ومصر، حيث تم عقد 29 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع 154 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عدد من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.

العلاقات المصرية الأردنية

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الأردن ومصر مع استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في عام 1946، حيث تتميز العلاقات المصرية الأردنية على مستوى القيادتين وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بكونها علاقات متينة بما يجعلها نموذجا يحتذى في العلاقات في ما بين الدول العربية.
وهناك توافق تام وتنسيق دائم بين قيادتي البلدين في المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية؛ كالقضية الفلسطينية، والوضع في كلّ من العراق وليبيا واليمن وسوريا، وأزمة اللجوء، إلى جانب تطابق رؤاهما تجاه تحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو لها الشعبان الشقيقان الأردني والمصري، وتعزيز العمل العربي المشترك، وسبل التعاون من أجل مواجهة التحديات المشتركة؛ كالإرهاب والتطرف والفكر الظلامي.
ويحتضن الأردن جالية مصرية كبيرة يقدَّر عددها بحوالي 800 ألف نسمة، يشكلون إحدى أكبر الجاليات المصرية بالعالم. بينما يبلغ عدد أبناء الجالية الأردنية المقيمين في مصر حوالي 20 ألف نسمة.
وفي مجال التبادل الثقافي بين البلدين، يبلغ عدد الطلبة الأردنيين في جميع المراحل التعليمية بمصر حوالي 5 آلاف طالب، منهم 2500 طالب جامعي، وأكثر من 700 طالب ملتحقين ببرامج الدراسات العليا، ويوجد في الأردن حوالي 7 ألاف طالب مصري مسجلين في مراحل التعليم المختلفة.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية المشتركة، من أهمها: اتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل عددا من الدول العربية (منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى)، واتفاقية التبادل التجاري الثنائي الحر في عام 1998، التي وصلت إلى مستوى التحرير الكامل في مطلع عام 2005، واتفاقية أغادير في عام 2004.

كما تشرف على التبادل التجاري الثنائي لجنة عليا أردنية مصرية مشتركة، تجتمع بشكل سنوي دوري.
وفي ما يخص التبادل التجاري بين الأردن ومصر، تبلغ قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر حوالي ملياري دولار في القطاعات المختلفة، كما أن لمصر استثمارات مهمة في الأردن تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار.
ومن أهم الصادرات الأردنية لمصر: الأسمدة، والأدوية، بينما تتركز الواردات المصرية للاردن في: منتجات الألبان، والمنتجات الغذائية، والأثاث، والحديد، والفولاذ، والخضراوات.

توافق وتطابق في مختلف القضايا

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية الاردنية المشتركة علاقات تتسم بالمتانة والقوة وينتظرها مستقبل واعد ومبشر، والقيادتين الحاكمتين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني بينهما توافق وانسجام وتطابق في الرؤى السياسية في مختلف القضايا الإقليمية والدولية والعمل على صياغة الحلول السياسية والاقتصادية.

رانيا المشاط : زيادة التعاون مع الأردن في كل مجالات التنمية وتعزيز التبادل التجاري

رانيا المشاط تغادر إلى الأردن لحضور اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المشتركة

علاقة لها ثمار وجذور اقتصادية

وأوضح البرديسي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن البلدين يلجأن إلى الحلول السياسية لأي قضية اقليمية، وبجانب أن العلاقة المصرية الاردنية هي علاقة ليست تاريخية وسياسية فقط بل انها علاقة لها ثمار وجذور اقتصادية لذلك التقارب، وهي علاقة نواة تجمع عربي أكثر رحابة.

وتابع: مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين في مناحي متعددة وكثيرة منها:

• الربط الكهربائي بين الأردن ومصر.
• بجانب مشاريع الغاز والبترول والطاقة.
• مشاريع التبادل التجاري، حيث سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن 430.8 مليون دولار بالنصف الأول من عام 2021.
• التعاون السياحي.

تلاحم وتقارب بين القارتين

وأكد خبير العلاقات الدولية، أن البيئة أصبحت ممهدة للتقارب أكثر بين عمان والقاهرة، وهو تلاحم وتلاقي بين القارتين آسيا وأافريقيا، وهذا التقارب سيخدم المنطقة بأكملها.

واختتم: الملاحة والعلاقة الملاحية ما بين ميناء نويبع المصري و بناء العقبة الأردني طريق قصير، ولكنه يشهد على زخم العلاقة التي تلقى دعم كبير من قبل المستثمرين.