EN
يمثل قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية ،والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، و تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب خلال جلساته السابقة، أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير القطاع المالي غير المصرفي لما يتيحه من تيسير الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء الراغبين في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، علاوة على خفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.
ونصت المادة 13 على أن يلتزم مزاولو الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملين لدى أى منها بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابياً أو بإحدى الوسائل الإلكترونية وفى حدود هذه الموافقة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة 13 من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليه.
