EN 
اتسع العجز التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي في يناير الماضي، وسط قفزة في الواردات مما يرجح أن تظل التجارة سببا في كبح النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن العجز التجاري قفز بنسبة9.4% ليصل إلى أعلى مستوى إلى الآن يبلغ 89.7 مليار دولار في يناير.
وتم تعديل بيانات ديسمبر لتظهر عجزًا قدره 82 مليار دولار بعد أن كان المعلن في السابق 80.7 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، انتعش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في فبراير الماضي مع انحسار الإصابات بكورونا رغم أن التوظيف في المصانع تباطأ، وهو ما يساهم في إبقاء مشاكل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المدخلات.
وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط المصانع في أكبر اقتصاد في العالم ارتفع إلى قراءة عند 58.6 الشهر الماضي من 57.6 في يناير، الذي كان الأدنى منذ نوفمبر 2020 .
وتترقب الأسواق بيانات شهر مارس، خاصًة مع ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 2014 مع توتر الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، وقيام الولايات المتحدة بحظر واردات النفط والغاز من روسيا.
