الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع طبقا لقانون العقوبات

قامت مديرية التموين تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشموكيل الوزارة، بضبط 2500 كيلو أرز ودقيق يتم بيعهم بأسعار غير المعلن عنها، داخل أحد الأسواق التجارية بطنطا، كما تم ضبط ٥ طن لحوم مجمدة لبيعها بأزيد من السعر المقرر وذلك بالمخالفة للقرارالوزاري330 لسنه2017، وتم تحرير محضر بالواقعتين .

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة من خلال تشكيل الحملات التموينية لمحاربة محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاءالأسعاروتحقيق مكاسب غير مشروعه من وراء ذلك.

كما قامت المديرية بالتنسيق مع مديرية الصحة بشن حملات مكثفة على المحال والمخازن التجارية في قطور وسمنود،وأسفرتعن (ضبط مخزن تعبئة أرز والتحفظ على عدد ٦طن أرز بدون فواتير ومستندات تدل على المصدر، ضبط مخزن سلعغذائيةبدون ترخيص والتحفظعلىعدد ٢١٠ كجم من الجبن بدون فواتير ومستندات تدل على المصدر، ضبط مخزن سلعغذائيةوالتحفظ على عدد ٢طن شكائر سكربدون فواتير ومستندات تدل على المصدروالصلاحيةوذلك بالمخالفة للقرار ٤٥ لسنه ٢٠٢٢).

كما تم ضبط مخزن لبيع مستحضرات تجميل غير مرخص والتحفظ على مستحضراتطبيةتستخدم في العمليات الجراحية محظور تداولها وبيعها خارج الصيدلياتبكميةوقدرها ١٦ ألف عبوه طبية من أنابيب عمليات،سرنجات،أجهزة تحاليل وأدوات تعقيم، وتحرر عنذلك محاضر جنح والتحفظ علي المضبوطات والعرضعلىالنيابةالعامةلاتخاذ اللازم.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".