EN 
منذ يومين وصل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
حيث تأتي زيارة العاهل الأردني في وقت اجتمع فيه وزراء خارجية الإمارات والبحرين ومصر والمغرب مع نظيرهم الإسرائيلي بحضور وزير الخارجية الأميركي في جنوب إسرائيل في لقاء وصفه مراقبون بأنه "تاريخي".
والتقي العاهل الأردني الرئيس الفلسطيني في ظل حالة من التوتر الأمني في المنطقة خاصة عقب مقتل ستة إسرائيليين خلال الأسبوع الماضي وقبل أيام من شهر رمضان.
وأعربت مصادر إسرائيلية وفلسطينية عن خشية من ارتفاع حدة التوتر خلال شهر رمضان، ورأت أن زيارة العاهل الأردني تأتي في محاولة للحد من التوتر المتوقع خاصة في مدينة القدس خلال الصلاة في المسجد الأقصى في شهر رمضان، حيث يتولى الأردن إدارة المسجد الأقصى والاعتناء به من خلال موظفي الأوقاف.
وكان العاهل الأردني التقى بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في وقت سابق من هذا الشهر وبحث معه استراتيجيات لاحتواء أي اضطرابات متوقعة خلال شهر رمضان.
وفي إطار هذه المساعي، اجتمع وزير الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس، مع العاهل الأردني، الملك عبد الثاني، في العاصمة الأردنية عمان، في لقاء تناول "التحديات الأمنية الإقليمية"، بالإضافة إلى الخطوات التي تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذها تجاه الفلسطينيين في شهر رمضان.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، أن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوج، "سيجري محادثات مع الملك عبد الله في الأردن"، اليوم الأربعاء، وأن اللقاء يعقد بالتنسيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد.
وسيبحث "هرتسوج" مع الملك عبد الله "توطيد العلاقات بين الجانبين، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة وخاصة خلال فترة الأعياد القريبة".
ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن اللقاء يعقد بدعوة من ملك الأردن، مشيرة إلى أنه أول لقاء علني لمسؤول إسرائيلي بهذا المستوى مع ملك الأردن، منذ 15 عاما، وسيشهد اللقاء اجتماعات ثنائية لمستشاري هرتسوغ والملك عبد الله.
وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، أن جانتس استعرض أمام الملك "الخطوات التي تعتزم إسرائيل اتخاذها من أجل الحفاظ على حرية العبادة في القدس والضفة".
من جهته، أكد ملك الأردن ضرورة "احترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، وإزالة المعيقات، واتخاذ الإجراءات التي تضمن حرية المصلين في شهر رمضان".
وبحسب الديوان الملكي، فقد شدد عبد الله الثاني على أن "الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام حق المسلمين بتأدية شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإزالة أي عقبات تمنعهم من أداء الصلوات، ومنع الاستفزازات التي تؤدي إلى التصعيد".
كما أكد العاهل الأردني أهمية "تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، لافتاً إلى ضرورة "وقف كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام".
السياسية الأردنية
وفي هذا الصدد، يقول أستاذ العلوم السياسية الأردني، الدكتور خالد شنيكات، إن الدبلوماسية الأردنية وجهودها تتركز على النقاط التالية، أولا من المتوقع على قلب وتقديرات امنية إسرائيلية أن تشهد الضفة وربما فلسطين 48 اضطرابات متعددة خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح شنيكات في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا ما دفع السلطات الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتوجيه تحذيرات واضحة للسلطة السياسية لاتخاذ واتفاق على إجراءات للتعامل مع ذلك الأحداث في حال حدوثها، ويبدو أن قبل شهر رمضان قد بدأت بالفعل هذه البوادر.
وتابع: تعتقد إسرائيل أن اتفاقيات أبراهام ستكون هي لدفن الصراع العربي الإسرائيلي، وأنه لن يعود ذكر على الأقل هذا الصراع في العلاقات العربية الإسرائيلية البينية، وإنه ربما يتم الحل عن طريق ما يعرف بالسلام الاقتصادي وتخفيف بعض الإجراءات.
تحقيق دولة فلسطينية
وأكد أن" لذلك لابد من إعلان أو تحقيق دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967 في القدس الشرقية، واحترام حرية التدين في المسجد الأقصى، ووقف الاستيطان الذي ينمو بشكل كبير في الفترة الحالية، كذلك تخفيف الحواجز.
وأضاف أن "غير ذلك إذا ما أرادت إسرائيل أن تتجنب أي اضطرابات في الأراضي الفلسطينية وأن مقاربة حل الصراع عبر الاتفاقيات الابراهيمية حتى وفقا ما قاله وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن غير صحيحيه لأنه لازال جوهر الصراع متواجد.
واختتم: لذلك احتمال حدوث تفجر للصراع وهذا وارد، ولأيمكن التعامل مع ما يحدث في الضفة وفلسطين 48 على انها حوادث أمنية، فيجب ان يتم دراسة ومعرفة البعد السياسي لهذه الأزمة وهو الاحتلال، وهذا ما تحاول السياسية الخارجة الأردنية تقديمه.
