EN 
وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان:
- التنمية المحلية وفرت آلاف فرص العمل للشباب بمختلف المحافظات
- توجيهات رئاسية بدعم الباعة الجائلين ..وتطوير الأسواق العشوائية
- اشتراطات البناء الجديدة تحتاج لإعادة النظر للتيسير علي المواطنين
- رقابة شديدة علي البناء المخالف بالأراضي الزراعية ..وتغليظ العقوبات حل رادع
- قانون المحليات الجديد سيمنح صلاحيات أكبر للمحافظين ..ووداعا للرشوة والفساد
- الدولة تشجع الشباب علي العمل الحر ..والمجمعات الصناعية بالريف حلت الهجرة الداخلية
- هناك قصور بقانون التصالح الحالي ..والحكومة تدرس تعديلات جديدة لزيادة وتيرة الطلبات
- إنشاء وحدة تكنولوجية لحصر مخالفات البناء ..وحملات رقابية مستمرة من المحليات
- نسعي لتأهيل كوادر شبابية لإنتخابات المحليات ولتولي المناصب القيادية
لا شك أن وزارة التنمية المحلية تلعب دورا محوريا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة في شتي القطاعات علي رأسها المحليات والإسكان والبيئة بإعطائها دفعة قوية ولمسات هامة في إتمام هذه الأعمال سواء برزت في مبادرات توفر فرص عمل للشباب أو قروض تمويلية لأصحاب المشروعات وريادة الأعمال، بجانب دورها الرقابي في العديد من الملفات أهمها التعدي علي الأراضي الزراعية والعمل علي جميع المشكلات القائمة بالشارع المصري بإعتبار مشكلات المحليات الأكثر إهتماما لدي المواطنين.
وبتسليط الضوء علي ملف المحليات وتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين بكافة الجوانب بإعتبار ذلك الهدف الأول بأجندة القيادة السياسية وجهود الوزارة في هذا الشأن، التقي " صدي البلد" بالنائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ليسرد لنا أهم الخطوات التي تم بذلها لحل هذه المشكلات التي رصدتها اللجنة ومازالت تتابع جهود الحكومة في مجابهتها في ظل متابعته المستمرة لكافة الملفات المدرجة بأجندة الوزارة والحصول علي أرائه في بعض مشروعات القوانين أهمها الإيجار القديم وضرب الزوجات.
وفي هذا الصدد قال النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن القيادة السياسية تسعي بكل طاقتها وإمكاناتها لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق أفضل معدلات تنمية بالرغم من وجود جائحة كورونا وما يحدث بالساحة العالمية من أزمات وأضطرابات، إلا أن الحكومة المصرية قادرة علي العبور بشعبها إلي بر الأمان وحمايته من أي أضرار.
و أكد " عزت" في حوار خاص لـ " صدي البلد"، أن فئة الشباب ورواد الأعمال تحظي بدعم كبير من مختلف الجهات الحكومية ومن ضمنها وزارة التنمية المحلية وما تبذله من دور فعال في زيادة أعداد المشروعات المتوسطة والصغيرة التي وفرت ألالاف فرص العمل بمختلف المحافظات.
وكان الحوار كالأتي :
ما رأيك في جهود وزارة التنمية المحلية في إطلاق مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ؟
بالفعل أطلقت الوزارة عدة مبادرات في هذا الأمر أبرزها " مشروعك " و " شغلك في قريتك" وذلك في إطار تشجيع الدولة للشباب علي العمل الحر من خلال إقامة مشروعات إنتاجية بالقرب من محيط سكنهم، وتتمثل المبادرة في تمويل مبسط يسهم في إنشاء المشروع، علاوة علي توفير الوزارة لعنصر التدريب والتأهيل للعمالة، بل والتسويق أيضا من خلال إقامة المعارض لأصحاب هذه المشروعات مما يعمل علي عدم التعثر فور إنطلاق المشروع.
كما توجد رغبة قوية من الشباب بالأونة الأخيرة في إجتياز العمل العام والبدء في إقامة أنشطة تجارية خاصة تعمل علي خلق مزيد من فرص العمل والحد من البطالة " كمان لما تطبق في قري الريف بتدعم عدم هجرة قاطنيه للمدن للبحث عن عمل".
أعلنت وزارة الإسكان عن دراستها لمشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء ..ما تعليقك ؟ وما تقييمك لمعدل البت في الطلبات ؟
بعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء لسنة 2019 ظهرت فيه بعض المعوقات والقصور وتمثلت في عدم مطابقة الكثير من المتقدمين لشروط التصالح الأمر الذي من شأنه عدم تخطي الطلبات المقدمة لـ 2 مليون و 800 ألف، حيث عمل هذا القصور أيضا علي تراجع معدل البت في الطلبات، إضافة إلي عدم تقدم الكثير من المواطنين لإجراء التصالح من الأساس وهذا ما رصدته لجنة الإدارة المحلية من خلال متابعتها المستمرة للملف.
أما بالنسبة لمشروع القانون المقرر تقديمه من الحكومة فهو بمثابة إستجابة سريعة منها لمطالب الكثير من النواب الذين نادوا بأهمية إجراء تعديلات جديدة في القانون يكون أهمها لم تقدم ولم ينطبق عليه شروط التصالح، فمشروع القانون سيكون هدفه الأول التيسير علي المواطنين من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل خطوات التصالح وإعطاء صلاحيات أكثر للمحافظين مما يدعم زيادة وتيرة الطلبات.
كما أن الإنتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء يدعم نشر حالة من السلم المجتمعي بينهم وفض حالة القلق الخاصة بـ " شبح إزالة المبني" والذي يدور في كثير من الأذهان، ومنع ظهور مخالفات بناء جديدة أي " نقطة ومن أول السطر".
ومن ناحية أخري فالحكومة قامت بإحلال التقنيات التكنولوجية الحديثة فيما يخص هذا الملف من خلال إنشاءها لوحدة المتغيرات المكانية والتي ترصد مخالفات البناء من خلال تصوير جوي بالأقمار الصناعية قادر علي رصد المخالفة في أول ساعات البدء فيها ومن ثم تعطي إشارات تحرك للوحدات المحلية لسرعة إزالة المخالفة من المهد مما يعمل علي إزالتها بأقل الخسائر علي المواطن وحماية الرقعة الزراعية في حالة التعدي علي هذا النوع من الأراضي.
فالكثير من مخالفات البناء تمت في سنوات سابقة كانت تفتقد الدولة للرقابة والحزم لا سيما في الوحدات المحلية، بعكس الآن الوضع أختلف تماما ولا مجال في تكرارها، وبشكل عام فإن ملف التصالح من أهم الملفات التي تدعم المواطن حيث تؤؤل حصيلة التصالح إلي الإستثمار بما يعمل علي تحقيق التنمية للدولة والمواطن في آن واحد.
ما الأسباب التي ساهمت في إنتشار التعدي علي الأراضي الزراعية ؟ وما طرق القضاء عليها؟ ..وكيف تري أداء التنمية المحلية بهذا الملف ؟
كافة المخالفات الخاصة بالبناء علي الأراضي الزراعية تمت في فترات ثورتي 25 يناير و 30 يونيو أي أنها أهم التوابع التي أفرزتها هذه الفترة جراء الفوضي والعشوائية التي كانت تعيشها الدولة خلال الأحداث الجارية مما دفع المواطنين إلي البناء علي أملاك الدول بسبب غياب الرقابة آنذاك " كان في ترهل في أجهزة الدولة" أيضا مع وجود عدم وعي من المواطنين بمخاطر البناء علي هذا النوع من الأراضي .
ففي الوقت الحالي تسعي الحكومة لزيادة الرقعة الزراعية بأكبر شكل ممكن وذلك لزيادة كميات الإنتاج من المحاصيل والسلع الأساسية كالقمح والحبوب وغيرها خاصة بعد ما برزت أهميتها جراء الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلي إستصلاح الكثير من الأفدنة وإتباع منظومة الري الحديث وإنشاء محطات معالجة للمياة الخاصة بالزراعة " فملف التعدي علي الأراضي الزراعية مترامي الأطراف ويمس الأمن الغذائي ويعني هنا أن الموضوع حياة أو موت " ومن الضروري مجابهة هذه الظاهرة.
وفيما يخص الحلول الجذرية في القضاء علي هذه التعديات، يعتبر أهمها تغليظ عقوبات المخالفة بإنشاء مبان عليها، بجانب حملات التفتيش والمراقبة التي تجريها وزارة التنمية المحلية بشكل مستمر في جميع المحافظات وهذا ما تم ملاحظته حاليا.
وعلي صعيد أخر فإن التركيز علي هذا الملف يعتبر ضرورة قصوي وذلك لإمتلاكه الكثير من الفوائد أهمها إستصلاح هذه الأراضي ومن ثم إيجاد توزيع جغرافي صحيح للسكان وإنهاء التكتل ، علاوة علي إنشاء مصانع توفر آلاف من فرص العمل في مجال الزراعة نتيجة الإستغلال الأمثل لهذه الأراضي في ضخ إنتاج كبير بالأسواق.
ما تقييمك للوزارة في تنفيذ أهداف منظومة الأسواق العشوائية؟ وما مصير الباعة الجائلين بها ؟
تمثل فئة الباعة الجائلين أكثر من 2 مليون مواطن يعمل بهذه المهنة سواء بالشوارع العامة أو بالأسواق العشوائية حيث تسعي الدولة لتأمينهم من المخاطر ومنحهم مكان آمن لممارسة أنشطتهم التجارية من خلال تطوير الأسواق العشوائية بجعلها مقننة أي يتواجد البائع فيها بشكل قانوني سليم مرخص مما يعود علي المواطن بالحصول علي سلع فائقة الجودة معروف مصدرها و فض إشغالات الطرق التي نشرت حالة من التكدس والإزدحام المروري، بجانب وجود مراقبة قوية من الحكومة علي هذه الأنشطة " كما أن رسوم التراخيص للمحال يهذه الأسواق تدعم زيادة حصيلة الدولة ومن ثم يتم توجيهها للفئات المستحقة للدعم".
وبشكل عام فإن تطوير هذه الأسواق يتماشي مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي يتم تطبيقها علي أرض الواقع، كما تحظي فئة الباعة الجائلين بإهتمام كبير من الرئيس السيسي بإعتبارهم ضمن الأكثر إستحقاقا للتضامن والمساندة " فالدولة مش ضدهم ومش هتقطع أكل عيش حد ولكن ستقنن أوضاعهم بما يحمي مصلحتهم".
هل تري تحسنا بالشارع المصري بعد إصدار قانون السايس ؟ وما سبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون ؟
في بداية تطبيقه تسرع بعض رؤساء الأحياء في التفيذ مما أوجد أخطاء في التطبيق وذلك لعدم وجود حالة من التنسيق بين المحافظات، ففلسفة القانون تقوم علي تقنين عمل السايس في الشارع المصري ومن ثم إعتبر القانون هذه العمل مهنة جديدة للشباب متوسطي المؤهلات التعليمية ومن ثم أوجد فكرة الإنضباط في عمله من خلال رخصة قانونية تمكن المحافظة من معرفة هوية الشخص القائم بهذه الأعمال مما يحقق الأمان للمواطنين حيث يعد ذلك الهدف الرئيس من التشريع ولم يتم إصداره " جباية للأموال"، علاوة علي توفير فرص عمل للشباب في هذه المهنة و إعطاء المحافظات فرصة لتطوير أحيائها وتجميل شوراعها جراء الرسوم التي يتم تحصيلها من السياس بما يصب في الصالح العام للمواطنين.
ما سبب تأخير قانون المحليات ؟.. وكيف يتم ترسيخ فكرة اللامركزية في الإختصاصات ؟
هناك رغبة قوية من الحكومة في في إصداره ولكن لابد من دراسة متأنية قبل خروجه إلي النور فهو لا يقتصر علي إنتخابات المحليات فقط كما يعتقد البعض بل ذو مهام متعددة تشمل كافة اختصاصات الإدارة المحلية للمحافظات، كما أن القانون الجديد بالطبع سيعطي صلاحيات كبيرة لمجالس المحليات تمكنها من مزوالة مهامها بشكل فعال حيث تعتبر أهم أهدافه القضاء علي الرشوة والفساد بين مؤدي الخدمة والمواطن وهذا ما تقوم عليه فكرة اللامركزية في العمل مما يدعم تحقيق العدالة بين المواطنين ومواجهة أي نوع من المخالفات.
ومن ناحية أخري فإننا نسعي لإيجاد كوادر متميزة في المحليات تعمل علي إحداث تطور غير مسبوق للمنظومة خاصة بعد إتباع وزارة التنمية المحلية لنظم الرقمنة الحديثة في تقديمها لخدماتها المختلفة، ونآمل في صدور القانون بالقريب العاجل.
طلبات إحاطة عديدة تقدمت بشأن إجراءات تقنين أوضاع أراضي وضع اليد ..ماذا تم بالملف حتي الآن ؟
التعدي علي الأراضي سواء كانت بناء أم زراعية كان أبرز ملامح غياب الرقابة خلال فترة الحكومات السابقة بعكس الوقت الحالي الذي يشهد وجود قوي من أجهزة الدولة التي تعمل علي قدم وساق في المحافظة علي أملاك الدولة وثرواتها الطبيعية وإستغلالها الإستغلال الأمثل الداعم للتنمية، فحاليا لا يوجد أي تعامل للمواطن علي أرض الدولة إلا من خلال التأجير أو حق الإنتفاع وتقنين الأوضاع أي بشكل قانوني غير عشوائي كما كان بالسابق.
وبشكل مستمر تواصل الأجهزة المختصة عملها في الحصر الكامل لمساحات الأراضي القائمة التي تملكها الدولة وأيضا التي يتم إستصلاحها، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة المساحة أي بنظرة عامة " نستطيع أن نقول زمن الفوضي انتهي وأي مخالفة ستتم إزالتها علي الفور".
في ظل الإستعداد الدولة لقمة المناخ ..ما هي الإجراءات التي اتخذتها التنمية المحلية لمجابهة ظاهرة التغير المناخي ؟
تعد الدول الصناعية المتقدمة سبب رئيسي في تواجد هذه الظاهرة وبالطبع عليها أن تتحمل تكلفة ما تسببت فيه وعمل علي معاناة كافة دول العام من هذا الخطر الجسيم لا سيما علي الدول النامية، ولا شك أن الحكومة المصرية لم تتدخر جهدا في مواجهة تداعيات التغير المناخي حيث توجد حالة قوية من التنسيق والتعاون بين الوزرات المختلفة لوضع خطة تعمل علي تخفيف أثارها السلبية ومواجهة تفاقمها في السنوات المقبلة.
وظهرت مساعي الحكومة في العديد من الإجراءات كان أبرزها إستضامة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ وإعلانها أول مدينة خضراء، إضافة إلي إنتهاج سياسة إستخدام الطاقة النظيفة في العمل بمختلف القطاعات علي رأسها الصناعة والنقل خاصة بعد إطلاق مبادرة إحلال السيارات بالغاز والكهرباء وإنتشار النقل الأخضر الداعم للمحافظة علي البيئة من الإنبعاثات الكربونية التي يحدثها الوقود العادي.
من ناحية أخري التعاون القائم بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة في دعم وتمويل مشروعات الطاقة النظيفة التي تتميز بكونها صديقة للبيئة، إضافة إلي الجهود المبذولة في منظومة تدوير المخلفات بجميع أنواعها والتي يستخدم بعض أنواع منها في إنتاج الأعلاف والوقود الحيوي بما يخدم المجال الزراعي علي سبيل المثال.
وعلي صعيد أخر تواصل وزارة البيئة مساعيها مع المصانع في توعيتهم بأهمية تقليل الإنبعاثات من خلال مدهم بالتقنيات التكنولوجية اللازمة لذلك أي مد يد العون لهم وليس بإستخدام أسلوب فرض الغرامات مما يدعم تحفيزهم علي الإنتاج دون الإخلال بأسس حماية البيئة " وتشهد هذه الفترة تحضيرات قوية من الحكومة لهذا الملف ولذا تعتبر من أوائل الدول التي سارعت في وضع جلول جذرية لهذا الخطر الذي يهدد حياة العالم أجمع".
بعد إقرار تعديلات الإيجار القديم غير السكني ..ما موعد البدء في السكني ؟ وما هي أهم ملامح التعديل المتوقع إقراره ؟
يعتبر الإنتهاء من الإيجار القديم غير السكني للأشخاص الإعتبارية من أهم الأهداف التي أحرزها مجلس النواب في دور الإنعقاد الحالي مما جعل الجميع في ترقب لصدور التعديلات الخاصة بالجزء السكني والتي تتطلب دراسة دقيقة قبل التصديق عليها، وذلك من خلال حوار مجتمعي يرصد مختلف وجهات النظر لتجنب أي أخطاء بالقانون مما يعمل علي كونه تشريعا متوازنا عادلا لا ينحاز لأي طرف من أطراف القضية ( مالك ومستأجر).
وبالطبع نسعي لحلول وسط لفض هذه التشابك بين الملاك والمستأجرين الذي دام لعقود طويلة " يعني مثلا واحد عند عمارة في حي راقي هل يعقل إن إجمالي إيجارها عدد من الجنيهات ؟ ..وده خلي كتير من الملاك يتمنوا أن مبانيهم تقع بسبب قيمة الأجرة التي يتحصلون عليها ".
ولذا في المبدأ الأساسي في إصدار التشريع هو عدم طرد المستأجر ذلك الأمر الذي يتخوف من الملايين ولكن من المتوقع حدوث زيادات بسيطة في الأجرة مع مراعاة البعد الإجتماعي للمستأجرين وبالتالي يتم فض الخلافات المستمرة بين أطراف القضية والتي يصل أغلبها للمحاكم مما يعمل علي خفض أعداد هذا النوع من القضايا وإحداث حالة من السلم المجتمعي.
ومن ناحية أخري يجري حاليا الكثير من جلسات الحوار المجتمعي مع مختلف الفئات بهذه القضية ومن ثم الحصول علي أراء الخبراء والمتخصصين بهذا الملف لإيجاد رؤية شاملة نحو حجم القضية وآلية حلها.
بعد تطبيق إشتراطات البناء الجديدة ..هل تري حاجتها لتعديلات أخري ؟ وهل تعد سببا في عزوف الكثير عن التصالح ؟
شهدت الأونة الأخيرة مطالبات عديدة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بضرورة إعادة النظر فيها وذلك لملامستهم الواقع، فمن المعروف أن مدن الدلتا تتميز بصغر مساحتها وشوارعها الأمر الذي من شأنه تطبيقها علي هذه المدن وجعلها في حاجة للتعديل بما يتلائم مع طبيعة هذه المحافظات " يعني مثلا هتبقي عمارة مبنية علي 12 دور جنبها بيت 3 أدوار في نفس الشارع وده كان وجه أعتراض كثير من النواب ".
فتطبيق هذه الإشتراطات بشكل ميسر للغاية ينطبق علي المناطق العمرانية الجديدة أي ( أرض فضاء) ولذلك من الضروري إلقاء نظرة عليها مجددا تدعم المواطن وبالطبع الحكومة ستتفهم ذلك وستسعي للإستجابة السريعة كما نعتاد منها هذا الأمر.
ما رأيك في مشروعات القوانين التي تجرم الزواج الثاني دون علم الزوجة، وأيضا تغليظ عقوبة ضرب الزوجات ؟
بالطبع أرفض هذا النوع من مشروعات القوانين التي تمس قوانين الأسرة، فالأسرة المصرية هي النواة الأساسية للمجتمع وقائمة علي الترابط والود والتجانس، كما أن حل الخلافات بها لابد أن إلا يقوم علي آلية تغليظ العقوبات " فعلي سبيل المثال القانون العادي يتضمن عقوبات كافية لضرب الزوجات ولكن إذا تم بلورت العقوبة ذاتها في صورة قانون سيتم تصدير صورة ذهنية سلبية تثير الرعب عن المجتمع المصري توحي بإنتشار العنف الأسري فيه بالرغم م موجود الكثير من الأسر تعيش حياة هادئة " لذا لا يجب التعميم ومحاولة معالجة هذا النوع من القضايا بشكل توعوعي من جانب وسائل الإعلام وغيرها من الجهات المعنية بذلك.
ماذا الذى يخطط له حزب الشعب الجمهوري بالأيام المقبلة ..وما نتائج التحالف مع مستقبل وطن ؟
دعم فئة الشباب وتمكينهم إقتصاديا أهم الملفات التي يولي لها الأهمية في الوقت الحالي تزامنا مع توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بهذا الشأن.
ومن المألوف أن كل حزب يسعي لإستحواذ أكبر عدد من الأعضاء بالبرلمان، ولكن أهم ما يميز الشعب الجمهوري هو السير بخطي ثابتة متأنية أي ليس متسرعين في القفزات في هذا الأمر ولكن أهم ما يخطط له الحزب حاليا هو التوسع بشكل كبير والإنتشار من خلال زيادة أعداد المقرات والأمانات التي بلغ عددها إلي 16 أمانة بعدد كبير من المحافظات، أما عن التحالف مع حزب مستقبل وطن بالطبع سيؤتي بنتائج جيدة سواء في الدور السياسي أو الخدمي للمواطنين.
ولا شك أن إجراء تحالف بين الأحزاب وبعضها البعض يدعم تحقيق أهداف النمو بشكل سريع ويحقق إنجازات كبيرة، علاوة علي أن دور الإنعقاد الحالي يشهد أداء نشط للأحزاب بإختلاف أحجامها في إصدار التشريعات التي تصب في صالح المواطن والدولة معا.
في نهاية الحوار ..بصفتك أحد نواب المنوفية ..ما التغييرات التي طرأت عليها في دخولها مبادرة " حياة كريمة" ؟
بتسليط الضوء حاليا علي محافظة المنوفية تجدها ترتدي ثوب التطور والتنمية بمختلف المجالات، ذلك التطوير الذي افتقدته قري المحافظة علي مدار سنوات طويلة لتأتي مبادرة " حياة كريمة" وتحول الحلم من خيال إلي واقع ذو إنجازات ملموسة، فمحافظة المنوفية من أبرز المحافظات التي فازت بنصيب كبير من التطوير ورفع كفاءة الحياة المعيشية للقاطنين بها.
وقد ظهر ذلك من خلال إنشاء العديد من المدارس والمستشفيات و مراكز شباب غيرها من الخدمات والمرافق كتوصيل الغاز وتقوية شبكات الإنترنت بسرعة فائقة ، إضافة إلي خلق فرص عمل عديدة لشباب الريف تمكنهم من العمل بمحيط السكن دون الإضطرار للعمل بمحافظات القاهرة الكبري" أول مرة نشوف أهالينا هناك مبسوطين بالشكل ده".
وبالفعل تم الإنتهاء من 82 قرية بالمرحلة الأولي من المبادرة و بالفترة القادمة سيتم دخول 82 قرية أخري، علما بأن إجمالي عدد القري المقرر تطويرها 352 قرية بالمحافظة وفي خلال عام كأقصي حد سيتم الإنتهاء من أعمال التطوير بشكل نهائي.
