إنشاء 62 خطا جديدا لمصانع تدوير المخلفات بتكنولوجيا هولندية وألمانية وإنجليزية وكورية.. نواب: تقليص التلوث البيئي وزيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص عمل واعدة

طاقة النواب: إعادة تدوير المخلفات بالاستعانة بخبرات خارجية يحقق التنمية المستدامة
برلماني: إعادة تدوير المخلفات يسهم فى بناء الاقتصاد ويوفر وظائف جديدة

نائب: اعادة تدوير المخلفات يقلص التلوث البيئي ويخفض الضغط علي الموارد الطبيعية
 

تسعى الدولى الى تحسين مستوى النظافة والحصول على رضا المواطنين ، ولذ تعمل بكل طاقتها لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة ، وتأسيس البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف محافظات والتى تم رصد لها ميزانية 12 مليار جنيه.
 

وفيما يخص إنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات، أشار التقرير الحكومي إلى أنه سيتم إنشاء 62 خطا جديدا بتكنولوجيا هولندية وألمانية وإنجليزية وكورية ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة بمختلف المحافظات.

قال  عدد من نواب البرلمان، إن  فكرة إعادة تدوير المخلفات تنطوى على فوائد عدة أهمها تقليص التلوث البيئي، وما يتبعه من تراجع الأمراض والحفاظ على صحة البشر وزيادة معدلات الإنتاج، وكذلك خفض الضغط على الموارد الطبيعية بإبطاء معدلات استنزافها، لأن التدوير - كمثال - يقلص الحاجة إلى قطع الأشجار لصناعة الورق وغيره.

أشاد عبد الباقي تركيا عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بجهود الحكومة المتمثلة في وزارتي التنمية المحلية والبيئة بشأن إنشاء 62 خط جديد بتكنولوجيا هولندية وألمانية وإنجليزية وكورية ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة بمختلف المحافظات.

خطة التنمية المستندامة

وقال “تركيا" لـ"صدي البلد"، إن الاونة الاخيرة شهدت اهتمام واضح من جانب الدولة المصرية لزيادة الاستثمارات فى مصر وخصوصا بعد ازمة اوكرانية وروسيا، بإعتبار ان الإستثمارات من أهم الاهداف الخاصة بخطة التنمية المستندامة ولذلك قامت الدولة بمشاركة القطاع الخاص من اجل اعادة تدوير المخلفات والاستعانة بخبرات من الخارج لضمان ذلك.

وأوضح النائب، أن مشاركة القطاع الخاص في عملية اعادة تدوير المخلفات يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية كبري للدولة، لافتا الي أن الفترة الحالية شهدت إنخفاض واضح في مظاهر التلوث البيبي سواء عن وجود مقالب قمامة عشوائية او غيرها وهناك تغير جذرى في اوضاع جمع القمامة وعودة الشكل الجمالى للشارع المصرى.

كما، قال أيمن محسب عضو مجلس النواب، إن المخلفات من أكثر المشكلات التى تواجه الشارع المصرى والمجتمع بشكل عام، لافتا الى أنه قام خلال الفترة الماضية بتقديم طلب إحاطة بشأن خطة الحكومة لتفعيل منظومة تدوير المخلفات الصلبة وذلك تفعيلا لقانون مشاركة القطاع الخاص في أعمال البنية الأساسية.

20 مليون طن حجم المخلفات فى مصر

واضاف “محسب” لـ"صدي البلد"، أن حجم المخلفات في مصر يصل إلى نحو 20 مليون طن سنويا، لافتا إلى أن العالم ينظر للمخلفات بأنها ذات قيمة اقتصادية مضافة من خلال عملية إعادة تدوير شاملة، تعيدها إلى مواد خام ثم وإعادة تصنيعها وتصديرها إلى العديد من دول العالم.

واشار النائب، الى أن عملية تدوير المخلفات الصلبة لها من مردود إيجابي على الحياة اليومية للمواطنين، من خلال الحد من التلوث البيئي والبصري، ومن الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، وخفض تكلفة التدهور البيئي، فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

وقال إن عملية تدوير المخلفات تعد أحد أهم مصادر بناء الاقتصاد، وهناك دول كبري تقوم باستيراد  القمامة، مثل ألمانيا التي تقوم باستيراد المخلفات والقمامة من أغلبية دول الاتحاد الأوروبي، كذلك الصين التي تقوم باستيراد المخلفات أيضا من دول آسيا والاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن إدارة هذه المنظومة بفكر منظم وإستراتيجية واضحة ممنهجة سوف نحقق منه مكاسب عديدة وهي أننا سنكون أمام بيئة نظيفة، وتحسين اقتصاد الدولة، قائلا:" المواطن ليس بمعزل عن هذه  الصناعة ، تشجيعه على المشاركة في عملية الفصل من المنبع مقابل حافز بسيط."

وطالب "محسب"، أن يقوم القطاع الخاص مع الدولة بالاستثمار في هذا المجال، لظهور مشروعات إعادة التدوير فى كافة المحافظات، مع نشر الوعي بين المواطنين والتأكيد على الفصل من المنبع.

كما شدد على ضرورة تدريس عملية التدوير وأهميته في المراحل التعليمية المختلفة، لخلق أجيال مدركة لأهمية هذه العملية منذ الصغر، خاصة أن عملية التدوير ستمكنا من الحفاظ على البيئة والحفاظ على الصحة العامة مع تحقيق الهدف الاقتصادي.

ومن جانبه، أيد أحمد مهني عضو مجلس النواب، توجه الدولة لإنشاء 62 خط جديد لمصانع تدوير المخلفات بتكنولوجيا هولندية وألمانية وإنجليزية وكورية ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة بمختلف المحافظات.

 خفض الضغط على الموارد الطبيعية

وأكد “مهنى” لـ"صدي البلد"، إن فكرة إعادة تدوير المخلفات تنطوى على فوائد عدة أهمها تقليص التلوث البيئي، وما يتبعه من تراجع الأمراض والحفاظ على صحة البشر وزيادة معدلات الإنتاج، وكذلك خفض الضغط على الموارد الطبيعية بإبطاء معدلات استنزافها، لأن التدوير - كمثال - يقلص الحاجة إلى قطع الأشجار لصناعة الورق وغيره.

واشار النائب، الى أن الدولة تسعي بقوة للاستثمار في مجال تدوير المخلفات وذلك ظهر جليا بعد التوجة لانشاء  62 خط جديد بتكنولوجيا هولندية وألمانية وإنجليزية وكورية ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة بمختلف المحافظات فضلا عن اعلان الحكومة الفترة الماضية  إسناد عددا من المدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات لصالح شركات القطاع الخاص مما يعد انطلاقة قوية نحو إتجاه دعم أصحاب الأعمال الخاصة.

وعن إستراتيجية الدولة في منظومة تدوير المخلفات، قال النائب إنه علي هذا النهج في التعامل مع المخلفات يعد نهجا عالميا اتبعته دول عدة وذلك لتحقيقه العديد من الفوائد أهمها إستغلال هذه المخلفات في إنتاج الطاقة والغاز وغيرها وتوفير فرص عمل واعده للشباب.

وتتابع وزارة التنمية المحلية مع المحافظات إنشاء البنية التحتية التي من المفترض الانتهاء منها في جميع المحافظات في عام 2024 ..

مصنع تدوير المخلفات: 

وكشف أحدث تقرير من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بوزارة التنمية المحلية حول متابعة تنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة و مشروعات البنية التحتية للمنظومة بالمحافظات ، عن أنه تسليم مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام إلي محافظة سوهاج بتكلفة إجمالية تبلغ 90 مليون جنيه ، وتسليم مصنع سندوب إلى محافظة الدقهلية والذى تم إنشاءه بأحدث التكنولوجيات الألمانية والهولندية وبطاقة تصميمية 1200 طن/ يوم وبإجمالى تكلفة بلغت نحو 333 مليون جنيه .

بالاضافة الى انه جاري الإنتهاء من إنشاء مصنعيين جديدين لتدوير ومعالجة المخلفات في مدينتي ميت غمر والمنزلة  بمحافظة الدقهلية بتكلفة حوالى  225 مليون جنيه ، كما أنه جارى الإنتهاء من إجراءات تسليم مصنعين جديدين للمخلفات بمدينة المحلة الكبرى بالغربية وتونة الجبل بالمنيا .

المحطات الوسيطة:

وشهدت الفترة الماضية الانتهاء من تصميم وتنفيذ ورفع كفاءة 15 محطة وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات بإجمالي تكلفة تبلغ 487 مليون جنيه وتم تسليمها للمحافظات وجارى استكمال تنفيذ 14 محطة وسيطة بإجمالى تكلفة 251 مليون جنيه ، وبالنسبة للمحطات الوسيطة المتحركة تم التخطيط لتوريد عدد 52 محطة وسيطة متحركة بإجمالى تكلفة 543 مليون جنيه وبلغ ما تم توريده حوالى 10 محطات بإجمالى تكلفة 109 مليون جنيه وجارى العمل على إستكمال توريد عدد 42 محطة وسيطة متحركة بإجمالى تكلفة 434 مليون جنيه.

مصانع معالجة وتدوير المخلفات:
وفيما يخص إنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات ، أشار التقرير إلى أنه سيتم إنشاء 62 خط جديد بتكنولوجيا هولندية وألمانية وإنجليزية وكورية ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة بمختلف المحافظات.

المدافن الصحية:
وعن إنشاء المدافن الصحية الأمنة ، أشار التقرير إلي أنه تم التخطيط لتنفيذ عدد 52 مدفن صحى آمن بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بإجمالى تكلفة بلغت نحو 1.2 مليار جنيه ، حيث تم  تصميم وتنفيذ عدد 18 مدفن صحى آمن بإجمالى تكلفة بلغت نحو ما يقرب من 700 مليون جنيه وجارى تنفيذ باقى المدافن الصحية بإجمالى تكلفة 500 مليون جنيه .