برلماني: مجموعة العمل الوزارية تساهم في تشجيع التصنيع المحلي وتوفير العملة الصعبة

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن قرار رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية التعافي من التداعيات السلبية للأزمة العالمية يدل على أن الدولة تشعر بوجود أزمة حقيقية وأنها جزء من العالم.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نتمنى أن يكون لهذه المجموعة دور فعال على أرض الواقع، مؤكدا أننا نشتكى من إستيراد قطع الغيار من الخارج، وبالتالى فإن تشكيل هذه المجموعة سيشجع على التصنيع المحلى وتوفير العملة الصعبة وفرص عمل.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان : الدولة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، و جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشارمحمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الإجراءات المالية والنقدية التي تتخذها الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية الجارية والتأكيد على استمرار التقييم والمتابعة لمستجدات الوضع الدولي، وأثرها على أسعار السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج، مع التأكيد كذلك على التنسيقات التي تتم بين الحكومة والبنك المركزي لفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية التعافي من التداعيات السلبية للأزمة العالمية، بما تتضمنه تلك الاستراتيجية من مقترحات لحزم حوافز إضافية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع الصناعة المحلية، وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى مراجعة موقف تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى أطلقته الحكومة العام الماضي، وتسريع وتيرة تنفيذ كافة عناصر هذا البرنامج.

وشدد رئيس الوزراء على مساندة الدولة للقطاع الصناعي في هذه المرحلة الدقيقة، من أجل تجاوز أية تداعيات سلبية نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى حرصه على الاجتماع بشكل دوري مع ممثلي اتحاد الصناعات، ومجموعات من المُصنعين، من أجل الاستماع بشكل مباشر إلى طلباتهم والعمل على تلبيتها، وسوف تستمر هذه الاجتماعات واللقاءات خلال الفترة المقبلة.