EN 
تطلق وزارة المالية، غدًا الجمعة، 15 أبريل، التشغيل التجريبي لمنظومة "الإيصال الإلكتروني" في شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمواطنين، حيث يكون التطبيق تجريبي من منتصف أبريل الحالي، إلى أول مايو يوليو القادم.
سيبدأ التطبيق الإلزامي لمنظومة الإيصال الإلكتروني مع بداية شهر يوليو المقبل، لضمان وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة، فما التفاصيل؟
ما هي منظومة الإيصال الإلكتروني؟
تعتبر منظومة الإيصال الإلكتروني امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تستهدف تغطية جميع أنواع التعاملات التجارية الخاصة بالسلع والخدمات، حيث سيتور الإيصال الإلكتروني في جميع المنشآت فور تعميمه، ذلك وفقًا لكا أوضحه محسن الجيار، مدير خدمة الممولين في مصلحة الضرائب.
ما الفرق بين الإيصال الإلكتروني والفاتورة العادية؟
يعمل الإيصال الإلكتروني على حماية حقوق المستهلك، في حالة نشوب أي نزاع أو مشكلة بينه وبين البائع، حيث يمر الإيصال الإلكتروني على مرك تابع للحكومة، ويتم مراجعة التعامل واعتماده قبل الحصول على الإيصال النهائي، ما يضمن كافة الحقوق للمستهلك، وتحقيق العديد من الفوائد سواء للدولة او المواطن.
الهدف من منظومة الإيصال الإلكتروني
سيتم تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني على مقدمي جميع الأنشطة الخدمية، حيث تتبنى وزارة المالية مشروعًا لتحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.
يهدف مشروع تحديث منظومة الإدارة الضريبية، بتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني إلى التحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتواها شكليًا وموضوعيًا، والقضاء على السوق الموازي وضم الاقتصاد غير السمي للمنظومة الضريبية.
ستمكن منظومة الإيصال الإلكتروني الحكومة من إعداد بيانات تحليلية تفيد الاستثمارات الداخلية والخارجية، وإعداد تقارير اقتصادية تساعد في اتخاذ القرارات بشكل صحيح، حيث ستكون هناك رؤية شاملة لكافة الأسواق والصناعات والمنتجات.
تنظيم عملية تقدير الاقرارات الضريبية
تسهل منظومة الإيصال الإلكتروني عملية إعداد وتقديم الاقرارات الضريبية، حيث لن يكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات وإيصالات البيع وفقًا لضوابط تضعها مصلحة الضرائب، لتقديم بيانات الإيصال في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية مصلحة الضرائب.
بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني سيتم تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية مثل رد الضريبة في المنافذ، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين ما يحد من الممارسات الخاطئة والتهرب الضريبي .
