EN 
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، على قانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
وتضمن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي وافق علية البرلمان في وقت سابق، عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه المشاركة في هذه الجريمة سواء بتهريب المهاجرين أو إيوائهم.
نص القانون
وقد نص القانون على على عقوبات رادعة لمرتكبي جريمة الهجرة غير الشرعية ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
فيما تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.
- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.
- إذا كان المهاجر المهرب، امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي .
- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
فيما نصت المادة 8 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
الهجرة غير الشرعية في الدول العربية
ومن جانيه، كشف الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية بكليه الإدارة بالجامعة الدولية للتكنولوجيا والمعلومات وخبير استشاري البلديات الدولية، في دراسة بحثيه عن الهجرة غير الشرعية عن ٢٢ دوله عربيه، أن الدراسة توضح الدراسة الإدارات الحكومية المسؤولة عن متابعة الهجرة الشرعية من قبل المواطنين العرب إلى الدول الأوروبية من خلال شواطئ البحار بصفه عامه والبحر المتوسط بصفه خاصه.
وأضاف عرفة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصل نسبه الهجرة غير الشرعية بها إلى صفر% وذلك يرجع لنظم الرقابة التكنولوجية الذكية والمتطورة في شواطئها، أما عن باقي الدول العربية فأن المسؤولية مشتركه وتقع علي عاتق رؤساء البلديات والمحافظين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، فضلا علي أن منح رخص الصيد والتفتيش عليها تتم من خلال الإدارة المحلية (اداره البلديات ) في معظم الدول العربية.
وأوضح أنه يوجد ما يقرب من ١٤٨٥٠ حالة سنويا تحاول الهجرة غير الشرعية عبر الدول العربية، وكل مركب يستقل ما بين ٢٠٠ الي ٥٠٠ فرد أي يصل متوسط عدد الأفراد الي ٣٥٠ فرد علي حسب حجم مركب الصيد المستخدم والذي لا توجد أي درجه من الأمان، ومتوسط سعر الفرد ما بين ٢٦٠٠ دولار الي ٤٠٠٠ دولار
ولفت عرفة إلى أنه خلال الإبحار يتم إلقاء جميع من علي المركب من خلال عوامات يستخدمها البعض ممن لا يجدون السباحة علي بعد ٢كم في عرض البحر بالقرب من الشواطئ الأوروبية خوفا من أن يتم إلقاء القبض علي أصحاب مراكب الصيد، وتكون متوسط مدة الإبحار ١٧ ساعه تقريبا من السواحل العربية إلى الأوروبية.
تعاون دولي لوقف الهجرة غير الشرعية
وأشار إلى أنه يجب عمل مؤتمر دولي للبحث والحد من الهجرة غير الشرعية بحيث يتم وضع شرطه دوليه من قبل الأمم المتحدة في المياه الإقليمية الدولة المشتركة بين الدول المعنية تكون مهمتها القبض علي عصابات الهجرة الشرعية من أصحاب المراكب الذين يعرضون الأرواح إلى الخطر.
وأوضح عرفة أن مصر والمغرب الجزائر وتونس وليبيا يتصدر مواطنوهم مشهد الهجرة غير الشرعية في الوطن العربي الي الدول الأوروبية من خلال البحار خاصه البحر المتوسط، مع العلم أن مصر وضعت تشريعات تصل إلى المؤبد علي متعهدي الهجرة غير الشرعية، ووضعت احكام علي البحار مما ادي إلى قله الهجرة غير الشرعية بطريقه غير مسبوقة.
وأضاف خبير الإدارة المحلية، أنه للأسف لا يوجد تنسيق كامل وشامل بين تلك الدول للحد من الهجرة غير الشرعية، حيث أن الدول المستهدفة للهجرة غير الشرعية في أوربا ١٢ دولة منها اسبانيا وفرنسا وإيطاليا وكرواتيا وألبانيا واليونان، ويوجد بالبحر المتوسط ٣٣٠٠ جزيره ويبلغ مساحتها ٢ مليون و٥٠٠ الف كم وطول الشواطئ ٤٦ الف كم تشترك به ٢٤ دوله ولكن لا يتم تطبيق نظم الإدارة الشاملة بدأيه من التخطيط الاستراتيجي وصولا إلى الرقابة الفعالة فيما يخص الهجرة غير الشرعية وبعض العصابات البحرية.
وتابع: "الشاهد علي ذلك عمليات غرق الأفراد التي تصل إلى ٣٨٠٠ فرد سنويا في عرض البحر المتوسط الذي يطل علي ٥ دول عربيه تتم من خلالها الهجرة غير الشرعية".
وأشار عرفة إلى أن معدلات الهجرة غير الشرعية حول العالم تصل إلى ١٥٪ من اجمالي السكان بسبب عدم تطبيق العدالة الاجتماعية وانتشار البطالة ما بين الأفراد، لافتا إلى أنه يوجد حاليا في أوروبا مليون و٦٠٠ الف مهاجر غير شرعي تنقلهم عصابات محليه وإقليمية ودوليه من خلال مراكب الصيد وعدد مراكب الصيد الغير مرخصه وغير مطابقه لمواصفات الأمان تصل إلى اكثر من ٦٥٪ من المراكب وإلقائهم قبل الشواطئ بـ ٢ كم في عرض البحر.
المسئول عن وقف الهجرة غير الشرعية
وأوضح أن المحافظ أو مدير البلدية في الدول العربية تعتبر ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف علي تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلي مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، يعاونه في ذلك مدير الأمن أو قائد المنطقة الذي يبحث مع المحافظ أو مدير البلدية الخطط الخاصة بالحفاظ علي أمن المحافظة (او الأمارة علي حسب اختلاف المسميات في الدول العربية ) لاعتمادها,
وتابع: "يلتزم مدير الأمن بإخطار المحافظ أو رئيس البلدية فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ تدابير الأزمة في هذا الشأن بما فيها حمايه الشواطئ والهجرة غير الشرعية للأفراد، لافتا إلى أنه في مصر علي سبيل المثال المحافظين المسؤولين عن الهجرة غير الشرعية بصفه مباشره عبر شواطئ البحر المتوسط هم محافظو الإسكندرية وشمال سيناء وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط ومطروح حيث يتحملون المسؤولية باعتبارهم المشرفين علي الشواطئ الساحلية.
