EN 
أشاد النائب محمد الحمامي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالقرارات والتكليفات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل افطار الأسرة المصرية مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي بعث برسائل إيجابية للجميع تؤكد أن مصر وهي مقبلة على الجمهورية الجديدة تقف على أرضية صلبة في ظل وطن يسع الجميع.
وأكد النائب الحمامي، في بيان اليوم، أن مصر تمضي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء جمهورية جديدة قوية على كافة المستويات، فدعوة الرئيس لحوار سياسي شامل يتناسب مع مفهوم الجمهورية الجديدة، التي تسع كل المصريين دون تفرقه، فالحوار دائمًا هو الحل الأمثل دائمًا لجميع الأزمات في الأوقات الصعبة.
وحول قرارات الرئيس السيسي بشأن دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، قال الحمامي إن هذه القرارات ستسهم قطعًا في خفض نسب البطالة، وتنمية الاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس من أجل تعزيز وتوطين الصناعات محليًا.
كما أكد الحمامي أن هذا القرار سيفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، وسيؤدي حتمًا إلى الاكتفاء الذاتي بمنتجات محلية ذات تنافسية عالية، فضلاً عن تعديل الميزان التجاري بشكل إيجابي بين مصر والعديد من دول العالم.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بفعالية وإيجابية في بناء الجمهورية الجديدة، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني.
وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة تكليفات للحكومة خلال مشاركته مساء الثلاثاء في حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث كلف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.
كما أطلق الرئيس مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وكلف بتقديم دعم مضاعف في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.
كما قرر الرئيس إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب وتوسيع قاعدة عمل اللجنة بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني.
وقد شهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء.
