الانتخابات العمالية.. تواصل تقديم طلبات الترشح والاتحاد العام يناشد عماله|شاهد

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الانتخابات العمالية  للدورة النقابية 2022 /2026، هي ثانى انتخابات يتم إجراؤها بعد إقرار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، في ظل الاهتمام بوجود المنظمات النقابية، واختلافات واضحة في علم النقابيين وآليات التنظيم في تقديم وتلقي طلبات الترشح على مستوى الجمهورية، وبرنامج إلكتروني يضم كافة بيانات المرشحين وأعضاء الجمعيات العمومية، لافتا أن "ذلك يتيح حل أي تواجه المرشحين أو الموظفين في ثواني معدودة".

وأضاف سعفان، أن أساس التقدم للترشح بـ الانتخابات العمالية هو التقدم بالنظام الورقي وليس الإلكتروني، فمن تقدم إلكترونيا ولم يتقدم ورقيا كأنه لم يكن، لكن من يتقدم بأوراقه في اللجان يقوم الموظفون بتسجيله على المنظومة الإلكترونية، مشيرا: "أول أيام فتح باب تلقي طلبات الترشح تخطت أعداد المرشحين الـ3 آلاف مرشح، ومازالت اللجان تستقبل حتى اللحظة الطلبات".

من جانبه دعا مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الملايين من العمال المشاركة في الانتخابات العمالية دورة 2022-2026، التي بدأت فعالياتها الأحد، بفتح باب الترشح للمرحلة الأولى وتنتهي نهاية يونيو المقبل.

الانتخابات العمالية 2022-2026

وتتم الانتخابات العمالية على مرحلتين تضم الأولى 15 تصنيفا نقابيا، والثانية 14 تصنيفا نقابيا، بمراحلها الثلاثة "اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد العام "، لتخوض وفقا لذلك 2182 لجنة نقابية الانتخابات على مستوى الجمهورية، بعد أن قامت هذه "المنظمات" بالتسجيل بتحديث بياناتها على الموقع الإلكتروني الذي حددته وزارة القوى العاملة كجهة إدارية ليبلغ بذلك عدد أعضاء الجمعية العمومية لتلك المنظمات نحو  4 ملايين و1321 عاملا.

وحسب معلومات "الجهة الإدارية" فعلى المرشح أن يتقدم بشخصه أو من وكيله الخاص بموجب توكيل رسمي موجه إلى اللجنة  العامة المشرفة على الانتخابات على أن يشتمل طلب الترشح على البيانات الأساسية للمرشح المتمثلة في:

• الاسم الرباعي واسم الشهرة إن وجد.
• الرقم القومي.
• تاريخ ومحل الميلاد.
• المهنة أو الوظيفة ومحل الإقامة.
• جهة العمل.
• المؤهل الدراسي.
• النقابة المهنية التى ينتمي إليها إن وجدت.

كما أن الأوراق المطلوبة للترشح هي:

• صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
• صورة من شهادة الميلاد المميكنة.
• شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن وظيفة المرشح ودرجته الوظيفية ونوع التعاقد.
• شهادة آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو صورة طبق الأصل منها.
• شهادة إتمام التعليم الأساسي أو محو الأمية أوصورة طبق الأصل منها.
• صحيفة الحالة الجنائية على أن تكون لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر وتقبل إذا كانت موجهة إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخاب أو مديرية القوى العاملة أو وزارة القوى العاملة أو الانتخابات النقابية العمالية أو أي صيغة تفيد ما سبق.

العمال يؤكدون دعم الدولة.. كيف برهنت الأزمة العالمية وكورونا على قدرة الاقتصاد المصري؟

لليوم الثاني علي التوالي.. تلقي طلبات الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية

الأوراق المطلوبة للترشح بالانتخابات  

كما تشمل الأوراق المطلوبة للترشح:

• شهادة من المنظمة النقابية المعنية تفيد عضوية المرشح في الجمعية العمومية وسداده اشتراكاتها بصفة منتظمة للمدة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية أو إفادة من جهة عمله تفيد ذلك، أو إفادة من واقع قاعدة البيانات بالجهة الإدارية.
• إقرار موقع من المرشح العامل بالقطاع الخاص يفيد بأنه غير مختص أو مفوض في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل ( العاملين بالقطاع الخاص فقط).
• إقرار موقع من المرشح بأنه غير منضم إلى أية منظمة نقابية عمالية من ذات المستوي والتصنيف النقابي المهني.
• إقرار من المرشح بأنه ليس صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي.
• إقرار موقع من المرشح بأنه ليس شاغلاً لوظيفة قيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية أو إقتصادية والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، والقطاع التعاوني، وأنه ليس رئيس قطاع او رئيس أو عضو مجالس إدارة الهيئات أو الشركات من الأعضاء المعينين.
• إقرار موقع من المرشح بأنه ليس مالكاً أو حائزاً لأكثر من ثلاثة أفدنة إذا كان الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية الزراعية المهنية.
• شهادة رسمية معتمدة وسارية تفيد خلو المرشح من السموم.

مواعيد الترشح بالنقابات العمالية 

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان كجهة إدارية قد أصدر قرارات تحدد مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للمستويات الثلاثة، وممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام على أن تقبل طلبات الترشح والانتخابات في نفس المواعيد المقررة حسب القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، فضلا عن موعد تقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية ، والمشروع الانتخابي المقترح لإجراء العملية الانتخابية لممثلي العاملين بمجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وحددت القرارات 15 نقابة عمالية تجري في مرحلتها الأولى انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية وفقا للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، والتعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية  والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

كما حددت فتح باب الترشح لهذه اللجان خلال يومي 8 و 9 مايو 2022، وإعلان أسماء المرشحين يومي 10 و11 من نفس الشهر، والطعون يوم 12، والبت فيها 13 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية يومي 14 و15 على أن تجري الانتخابات يوم 16 من نفس الشهر، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو 2022.

المرحلة الثانية لمواعيد الترشح 

كما حددت القرارات المرحلة الثانية لمواعيد الترشح والانتخاب في 14 لجنة نقابية تابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وحددت فتح باب الترشيح لهذه اللجان  يومي 21 و22 مايو 2022، وإعلان أسماء المرشحين يومي 23 و24 من نفس الشهر، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو، علي أن تجري الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر واللجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها 30 مايو لباقي اللجان، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت في التظلم 1 يونيو المقبل ، وإيداع الأوراق من يومي 2 و 3  من نفس الشهر.

وحددت القرارات مواعيد انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، بحيث يتم فتح باب الترشح يوم 11 يونيو 2022، إعلان أسماء المرشحين 12 من نفس الشهر، والطعون 13 يونيو، والبت فيها 14 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية 15 يونيو، وعلي أن تجري الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر ، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت في التظلم  18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.

القوى العاملة: قبول طلبات مرشحي الانتخابات العمالية دون نموذج الوزارة

مدحت الغمراوي يوضح آخر تطورات انتخابات النقابات العمالية

كما حددت موعد انتخابات الاتحادات النقابية العمالية، بحيث يتم فتح باب الترشح يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022، إعلان أسماء المرشحين 22 من نفس الشهر والطعون 23 يونيو، والبت فيها 24 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 25 يونيو، علي أن تجري الانتخابات 26 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 27 يونيو، والبت في التظلمات 28 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 29 يونيو 2022.

الانتخابات والمطالب العمالية 

ومن جانبه قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور، إنه يجب على العمال إحسان اختيار مرشحهم، فنحن مقبلون على مرحلة جديدة بمواصفات محددة، لذا يجب أن يكون النقابي مثقف ومدرب ليستطيع التعامل مع التكنولوجيا والقوانين، لأن الاستراتيجية الوطنية الجديدة أكدت على ضرورة تثقيف العمالة وتدريبهم لذا يجب أن يكون النقابي مثقف ومدرب ولديه قدر كافي من المعرفة بالقوانين، ومعرفة قوانين التفاوض ليستطيع التفاوض مع صاحب العمل.

وأضاف البدوي - في تصريحات لـ"صدى البلد": أناشد العمال بالبعد عن اختيار المرشح عن القبلية والقرابة، فيجب على العمال اختيار من يستطيع تمثيلهم بحق خاصة في هذه المرحلة الجديدة، مؤكدا: "نحن نريد تمثيل نقابي يليق بالجمهورية الجديدة".

وتابع البدوي عن مطالب العمال واحتياجاتهم، إن مطالبنا تطوير الشركات وحسن إدراتها وتطوير قطاع الأعمال العام، وأن يدار قطاع الأعمال العام بشكل اقتصادي واستثماري، نريد تزويد الشركات وعمل شركات جديدة، مضيفا: "نحن مع القطاع الخاص ولكن يبني لنفسه بدلا من أن نسلمه نحن الشركات".

وواصل بدوي حديثه، قائلا: أحيانا نحتاج لعمل توازن في السوق ففي الفترة الأخيرة كان ينزل الجيش في السوق من خلال شركة أمان لعمل توازن في السوق نتيجة لإرتفاع الأسعار الذي يتسبب به بعض المستثمرين، وتساءل: "لماذا لا نطور شركات القطاع العام لتعمل مع القطاع الخاص على توازن السوق؟".

وأضاف: "نريد مشروعات استثمارية كبيرة كثيفة العمالة للقضاء على البطالة لأن لدينا أعداد من البطالة".

وشدد على أنه يجب أن تكون كل مراحل التعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أن تكون منظومة متكاملة في كل مراحلها، ابتداء من دراسة الجدوى وحتى بيع المنتج.

واختتم: "يجب الانتهاء من قانون العمل الموجود الأن في مجلس النواب والتعديل على قانون التأمينات الاجتماعية والإسراع في تطبيق قانون التأمين الصحي وتطوير آلية المجلس القومي للأجور ليكون به قرارات ملزمة بالنسبة للقطاع الخاص".