رئيس الحكومة: نعمل على خفض الدين العام لـ75% في عام 2026.. ونواب يؤكدون: ضرورة الأخذ بمبدأ الحيطة والحذر وتقليل حجم الإنفاق غير الضروري

خطة النواب تقدم توصيات لخفض نسب الدين العام للدولة

صناعة الشيوخ: المؤتمر الصحفي للحكومة خارطة طريق اقتصادية للمستقبل

برلمانية: ننتظر خطة الحكومة بشأن خفض نسب الدين خلال الفترة المقبلة
 

أيد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ توجيه الحكومة  لزيادة المنتج المحلي في عدد من مجالات منها النسيج والكيماويات علاوة على خفض الدين العام من ٨٥٪؜ إلى ٧٥٪؜ في عام 2026 والعمل على تحقيق الفائض الأولى ٢٪؜، وإطالة عمر الدين وخفض عجز الموازنة.

وقال النواب، إن قرارات الحكومة اليوم هي عبارة عن إقرار بالوضع القائم، مؤكدًا ضرورة أن تقوم الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات التي تجلها تنفذ خطة خفض نسبة الدين عن طريق مشاركة القطاع الخاص لخفض نسب الاقتراض التى ترفع نسبة الدين.

كما أيد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجه الحكومة لخفض الدين العام للدولة من 85٪؜ إلى 75٪؜ خلال الفترة المقبلة وتحقيق فائض أولي 2%.

وقال “بدراوي”، لـ"صدى البلد"، إن قرارات الحكومة اليوم هي عبارة عن إقرار بالوضع القائم، مؤكدًا ضرورة أن تقوم الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات التي تجلها تنفذ خطة خفض نسبة الدين للدولة وهي عن طريق مشاركة القطاع الخاص لخفض نسب الاقتراض التى ترفع نسبة الدين.

وأضاف النائب، أن سبب اقتراض الدولة من الخارج هو زيادة الاستثمارات الحكومية لكن بمشاركة القطاع الخاص سوف ينخفض نسب الاقتراض التى تنعكش علي زيادة حجم الدين، لافتا إلى أن الإجراءات التى أعلنت عنها الدولة خلال الساعات الأخيرة بشأن خفض نسب الدين ومشاركة القطاع الخاص، سبق أن أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الماضية، لكن بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد من تداعيات فيروس كورونا واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا جعلت هذه الاجراءات غير قابلة للتنفيذ في السابق.

وفي هذا الصدد اكد النائب، ضرورة أن تاخذ الحكومة بمبدا الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة وعليها ان تستفيد من درس الماضي وتعلم ان الاقتصاد الخارجي مؤثر قوي علي الاقتصاد المصري وهناك متغيرات كثيرة يجب ان تكون الحكومة لديها رؤية استباقية لها وخطة بديلة تجعلها لا تتاثر بالظروف الاقتصادية العالمية الخارجية المتغيرة.

 تقليل حجم الانفاق غير الضروري 

كما يجب علي الحكومة ان تقلل حجم الانفاق غير الضروري وتدقق في الارقام، إضافة الي وضع المخاطر المحتملة عند وضع المستهدفات والتدقيق في التكاليف ومراجعة دراسات الجدوي ومراجعة كل الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب الفوائد لوضع اسس افضل ومراعات احتمالات المخاطر المحتملة ومراجعة شكل الشراكة بينها وبين القطاع الخاص.

واضاف النائب، انه يجب أن يكون هناك اعفاءات ضريبية ونقل للمصانع المغلقة والمتعثرة وتذليل العقبات التي تواجه هذه المصانع، مؤكدًا علي ضرورة وضع جدول لطرح الشركات التي اعلنت عنها الحكومة بالبورصة.

كماأشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالمؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته الحكومة بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وخطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبيةـ إضافة الي الاعلان عن خطة الحكومة لخفض الدين العام للدولة.

الاقتصاد المصرى في الطريق الصحيح

وقالت “الكسان” لـ"صدي البلد"، إن رئيس مجلس الوزراء إطلق عدد من التوجيهات والاجراءات التي تستهدف سير الاقتصاد المصرى في الطريق الصحيح، لافتة الي أن من أبرز الاجراءات التي اعلن عنها هي مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% تقريبا مع الدولة واستغلال الأصول الغير مستغله.

وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن مشاركة القطاع الخاص في استغلال الاصول يضمن توفير فرص عمل هائلة للشباب وتدعيم الناتج المحلي وتقليل حجم الاستيراد من الخارج وخصوصا بعد أن تاثر مصر والدول الخارجية بالازمة الاقتصادية العالمية، علاوة علي إعلان الحكومة خطة خفض الدين العام، لافتا الي أن لجنة الخطة والموازنة سوف تناقش هذه الاجراءات خلال الفترة المقبلة للخروج بتوصيات بشأنها تضمن تنفيذها علي ارض الواقع.

وفي السياق ذاته، قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته الحكومة بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وخطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إجراء شديد الأهمية فى الفترة الراهنة لضمان شفافية الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية خاصة وأن الأزمة العالمية المتعلقة بتوابع جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية ، قد تطول أكثر من المتوقع لها، وخسائرها هائلة على جميع دول العالم وبلغت حتى الآن وفق الخبراء 12 تريليون دولار  

وأضاف محمد حلاوة أن لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، ستنعقد لمناقشة خطط الحكومة بشأن تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية والعمل بقوة على توظيف الطاقة النظيفة فى المجال الصناعى وكذلك دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، لتوفير فرص العمل المطلوبة للسوق المصرى سنويا والتوجه لتعظيم الصادرات المصرية والوصول إلى مستوى المائة ملياردولار سنويا ، مشيرا إلى ضرورة عمل جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وكذلك القطاعات الإنتاجية على إنجاح خطط الدولة المصرية للعبور من الأزمات العالمية المتوالية والحفاظ على المكتسبات المتحققة .

وأكد محمد حلاوة أن المؤتمر الصحفى للحكومة الذى تحدث فيه رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى وشارك فيه وزراء الزراعة والتموين والتخطيط والصناعة.، وتضمن العديد من الإجراءات شديدة الأهمية المزمع أن تتخذها الدولة المصرية لمواجهة الأزمة العالمية وحماية الاقتصاد الوطنى وضمان خطط التنمية المستدامة المقررة وكذلك ضمان خطط الإصلاح الشامل على جميع المستويات ، مشيرا إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع فى مقدمة الإجراءات المزمع اتخاذها من الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أنه يتفق تماما مع  رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى قوله إن الأزمة الروسية الأوكرانية  أزمة فوق الأزمة، وأثرت على كافة الاقتصاديات، ومنها الاقتصاد المصرى، لأننا لسنا بمعزل عن العالم،  ولولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة ، لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل أزمة كورونا وتوابعها أو النتائج الكارثية المترتبة على حرب روسيا وأوكرانيا

وأشار  حلاوة إلى الأهمية القصوى لوثيقة سياسات ملكية الدولة التى من المقرر الإعلان عنها خلال شهر مايو الجارى،خاصة وأن الدولة تستهدف إتاحة أصول عامة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، بهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، وهو الأمر الذى سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصرى عامة وينعش عملية جذب الاستثمارات ويعطى مرونة كبيرة فى تدفقات النقد الأجنبى وتوفير فرص عمل جديدة

وتابع النائب محمد حلاوة  إن من أهم النقاط التى تضمنها مؤتمر الحكومة، الإعلان عن طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منها 10 شركات قطاع عام وشركتان للقوات المسلحة، ودمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة ليتم طرحها فى الأسواق المالية بهدف خفض عجز الموازنة والنزول بالدين العام من 86% إلي 75% على مدار 4 سنوات حتي 2026، فى الوقت الذى يتفاقم فيه الدين العام على مستوي العالم وزاد بنسبة 351%، وأن 60% من بلدان العالم الأشد ققرا أصبحت مديونياتها فى حالة حرجة، ووصل التضخم لـ 9% على مستوى العالم.

وأضاف محمد حلاوة أن من النقاط المهمة أيضا، التى تضمنها المؤتمر الصحفى للحكومة، ما يتعلق بالخطوات التى تتخذها الدولة المصرية لتكون مركزا كبيرا للهيدروجين والأمونيا الخضراء، فى إطار التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، و زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 20٪ في 2022، لتصل إلى 42٪ في 2035، من خلال تنفيذ مشروعات رئيسية مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وأكبر مزارع رياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت) ومشروعات التنقل الإلكتروني مثل القطار الأحادي وقطارات السرعة وتحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي وإطلاق الدولة لمعايير الاستدامة البيئية التي تهدف إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء.

واعتبر النائب محمد حلاوة المؤتمر الصحفى للحكومة بمثابة خارطة طريق اقتصادية للمستقبل القريب ، حيث تحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى الحفاظ على المكاسب الكبيرة المتحققة خلال السنوات الماضية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا والمضى قدما بسفينة الوطن بحكمة واقتدار وسط الأزمات العالمية غير المسبوقة والتى ستكون كالعادة حاجزا نعبره إلى مزيد من النجاحات والتطوير. 

جاء ذلك تعليقا علي حديث  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل على زيادة المنتج المحلي في عدد من مجالات منها النسيج والكيماويات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية تتفيذا لتوجهيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضاف مدبولي أن 91 ٪؜ من  اجمالي الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل وهذا جيد بالنسبة لنا  لافتا إلى أن الدين العام 85٪؜ ونعمل على خفضه الى 75٪؜ في عام 2026، مؤكدا ان هذا معدل استقرار ، كما نعمل على تحقيق الفائض الاولي 2٪؜ ، وإطالة عمر الدين وخفض عجز الموازنة.

وأوضح أنه تم لتوافق على 21 إجراء لزيادة لدعم البوصة المصرية وتنشيط سوق المال وزيادة عدد المستثمرين في البورصة وتعزيز ادارة المخاطر لدي الشركات الاورق المالية ومن المخطط أن يتم طرح ١٠ شركات عامة في البورصة ومنها ٢ تابعتان للقوات المسلحة ، دمج ٧ موانئ مصرية تحت مظلة واحدة و دمج ٧ فنادق تحت مظلة واحدة لطرحها في البوصة ، كما سيتم طرح عدد من المشروعات في النقل لقطاع الخاص .