برلماني يتقدم بروشتة لتوفير احتياجات مصر من رغيف الخبز محلياً

تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى بروشتة ودراسة إلى الحكومة تتضمن مجموعة من الاقتراحات المهمة لحل مشكلة سد الفجوة بين إنتاج واستهلاك القمح ، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشاكل التي لها تأثير شديد هذه الأيام على ملف القمح.

وقال " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم إن المشكلة تتمثل فى عدم وجود قمح يكفي الاحتياج و هذا من شأنه أن يعرض الدولة لكثير من الأزمات حتي و إن وجد من نشتري منه القمح موضحاً أن الحلول تتمثل فى عدة محاور ويجب على الحكومة الاخذ بها وفى مقدمتها شراء القمح بسعر عادل من الفلاح و ذلك بعد حساب التكلفة الفعلية للفدان و هي إيجار الفدان الذي يبلغ 5000 جنيه للفدان الواحد.

ومصاريف حرث الأرض التي تبلغ 800 جنيه للفدان وبذور بحوالي 1500 جنيه قابلة للزيادة ومصاريف ري طوال العام للقمح تصل إلي 3000 جنيه للفدان قابلة للزيادة مع زيادة سعر الكهرباء.

وأسمدة للفدان تتجاوز 2000 جنيه قابلة للزيادة ومبيدات حشائش + مغذيات للقمح تتعدي 2000 جنيه قابلة للزيادة مع زيادة الأسعار ومصاريف حصاد + دراس للقمح تصل إلى 3000 للفدان و ذلك نظراً لعدم توافر المكينة اللازمة للحصاد، وبالتالى فإن إجمالي المصاريف يصل إلى 15300 قابلة للزيادة فى حالة رفع ثمن مستلزمات الإنتاج.

وقال الدكتور إيهاب رمزى إن العائد من المحصول في المتوسط 15 اردب × 885 = 13275 جنيه مصري ، بالإضافة إلي 12 حمل تبن × 250= 3000 جنيه ، و بالتالي يكون إجمالي المبيعات من فدان القمح الواحد 16275 جنيه وإجمالي المنصف للفدان الواحد 15300 جنيه وبذلك يكون صافي الربح من الفدان الواحد يساوي 975 جنيه.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أنه بحسبة بسيطة لاهالينا الفلاحين فإن ذلك يتم خلال 6 أشهر من العمل الشاق وهذا يعني 162.5 جنيه لكل شهر أي أن صافي المكسب يساوي 5.40 جنيه لليوم الواحد و هذا غير معقول تماماً و مثير للشفقة مشيراً الى أنه بالنظر لهذه الأرقام المخزية يبدو الأمر و كأننا لا نريد أن يقوم الفلاح بزراعة الأرض لذلك من الضروري رفع سعر الاردب ليتماشي مع التكلفة و السعر العالمي و إيجاد ربح معقول للفدان.

ورصد الدكتور إيهاب رمزى مجموعة من الملاحظات الهامة لهذه المشكلة تتمثل فى السعر العالمي زاد بنسبة تقترب من 50٪ عن السعر القديم بالإضافة الي تكاليف الشحن وبعض المصادر الموردة للقمح مشكوك فيها واضطراب العالم في الوقت الحالي قد يوقف الاستيراد بشكل كامل ، كما ان الحكومة تتحدث دائماً عن تشجيع العمل في حين ان هذا المناخ محبط للعمل و مخيب للآمال وتقوم الدولة بتشجيع من لديه ارض قديمة فقط بحوافز كثيرة في حين انها لا تعطي اي اهتمام لمن يقوموا باستصلاح و زراعة الأراضي الجديدة ، كما أن معظم ما يتم الحصول عليه من محصول القمح في مصر يأتي من الأراضي المستصلحة ، بالإضافة إلى عدم وجود الميكنة اللازمة التي تساعد فى خفض التكلفة للفلاح خاصة في الري او الحصاد.

وقال الدكتور إيهاب رمزى إن إنتاج مصر من القمح يكفي لعدة أشهر فقط راصداً مجموعة من الحلول لحل هذه الازمة فى مقدمتها أن تقوم الدولة بالتعاقد فوراً مع الفلاحين علي زراعة الذرة الشامية حيث تكون مكملاً للقمح في باقي شهور السنة و بالتالي توفير العملة الصعبة التي يتم بها استيراد القمح والتي تزيد عن 2 مليار دولار سنوياً ، بحيث يكون سعر عادل للاردب من الذرة الشامية مع توفير حزمة من الحوافز للفلاحين حتي يقوموا بزراعة الذرة الشامية مرتين في الموسم الواحد و بالتالي يتم الإستغناء عن القمح المستورد وتوفير احتياجات مصر من رغيف الخبز محلياً مع عمل خريطة زراعية علي ان تكون معروفة فيها الاحتياجات اللازمة من كافة المحاصيل والخضروات و الفاكهة بشكل تقريبي على أنه تتولى الدولة تنظيم هذا الأمر في كافة المحاصيل مع مراعاة أن تكون الخريطة موجهة للعمل داخل كل محافظة و ما يزيد من المحافظة يتم توجيهه لاخري و ما يزيد من الدولة يتم توجيهه للتصدير على أن ترعي الدولة عملية الزراعة بشكل قوي لأنها أصبحت مسألة حياة او موت و ليس أمن قومي فقط.

وقال الدكتور إيهاب رمزى إنه يتم استيراد طن القمح من الخارج بما يعادل 1250 جنيه فى حين يتم شراء الطن من المزارع ب 8500 متسائلاً : أيهما افضل بالدعم مطالباً بضرورة أن يتم شراء الطن من المزارع المصرى بسعر عادل ومناسب حتى يقبل المزارعون على زراعة هذا المحصول الاستراتيجى.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أنه فى اطار التنسيق والعمل المشترك بين جميع مؤسسات الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فإنه سوف يتقدم رسمياً بهذه الدراسة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ليتخذ مايراه مناسباً بسأنها سواء بارسالها الى الحكومة أو احالتها الى اللجان النوعية المختصة بالمجلس باجراء مناقشات بشأنها مع حضور الوزراء المختصين بالحكومة.