EN 
حصل صدى البلد على نص شهادة مهندس مباحث الإنترنت بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في قضية حمزة زوبع و16 آخرين، رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان".
وشهد مهندس مباحث الانترنت بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أنه نفاذا قرار النيابة العامة تمكن من فحص جهاز الحاسب الآلي المملوك للمتهم الثاني عشر صهيب سامي وتبين به عددا من الملفات النصية والمقاطع المرئية والصوتية وجميعها تحمل عبارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة وكذا ادعاءات بأخبار كاذبة.
كما أنه وبفحص قناتي يوتيوب فري ميديا وفور ميديا تبين أنهما قناتين متاح عرضهما للكافة، إذ أن عدد المشاهدات للأولى بلغ 7 ملايين مشاهدة وللثانية بلغ 18 مليون مشاهدة، والمسئول عن إدارتهما المتهم الثاني عشر، والحساب مسمى صهيب الزقم، مثبت على الحاسب الآلي محل الفحص ومرتبط بالقناتين.
وتبين أنهما تعرضان محتوى مرئي يبث الأخبار الكاذبة وتتضمن عبارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، وأن تلك المقاطع المرئية والصوتية جميعها قد جرى التعديل عليها باستخدام برنامج متخصص بتقنية عالية في إجراء التعديلات الصوتية والمسمى أدوبي أودويشن، وذلك من خلال الحاسب الآلي المضبوط الذي يحوى ذات المقاطع محل الإذاعة بالقناتين.
نص أمر إحالة حمزة زوبع و16 آخرين للجنايات
اتهمت النيابة العامة كلا من حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبدالحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام لأنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.
وتولى المتهمين الأول حمزة زوبع مسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي، في الخارج والثالث مسئولية وحدة المونتاج بها والرابع مسئولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى الخامس مسئولية المكتب الإداري لتلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.
وانضم المتهمون من السادس حتى السابع عشر لجماعة إرهابية بأن انضموا للتنظيم موضوع الاتهام أولا.
وأذاع المتهمون من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى السابع عشر وهم مصريون عمدا بالداخل والخارج أخبارا وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا عبر منصات الكترونية لقنوات خارجية على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وقنوات فري ميديا وفور ميديا على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية مقاطع مصورة تتضمن أخبارا وإشاعات كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية الازمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية.
وحاز وأحرز المتهمون من التاسع حتى السابع عشر وسائل تسجيل مخصصة لإنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة بأن أحرزوا أدوات ومعدات التصوير وأجهزة الحاسوب الآلي والتي تستخدم في إنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة.
وارتكب المتهمون جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا التنظيم موضوع الاتهام أولا، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج.
