رفع الفائدة ووقف شهادات الـ 18%.. 3 سيناريوهات أمام لجنة السياسات بالبنك المركزي

تحبس الأوساط الاقتصادية أنفاسها خلال الساعات المقبلة، في حالة ترقب لما سيفضي إليه اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، والمقرر انعقاده في عصر اليوم الخميس، حيث سوف تعلن اللجنة مصير أسعار الفائدة، وسط الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة، بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب التأثيرات الممتدة لأزمة كورونا، والتي ضربت اقتصاديات العالم كله.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز السيناريوهات والقرارات"، المتوقع أن تتخذها لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.

سيناريوهات أمام المركزي المصري

في استطلاع للرأي أجرته رويترز، شمل 18 محللا اقتصاديا، جاءت التوقعات كالتالي:

• أن يرفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة 175 نقطة أساس، استجابة لرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وارتفاع أسعار واردات السلع الأساسية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
• أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الودائع إلى 11٪.
• أن يرع البنك المركزي المصري، معدل الإقراض بمتوسط 200 نقطة أساس إلى 12.25٪.

وكان المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه الطارئ 21 مارس الماضي بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا ورد فعل لفعل الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة لديه.

الاستثمار في الجنيه أكثر ربحية

طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، تعهد خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، أمس، بأن يكون الاستثمار في الجنيه المصري، أكثر ربحية عن العملات الأخرى على المدى المتوسط، مؤكدا أن مصر سوف تتجاوز الأزمة الحالية المستوردة من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، بما تمتلكه من خبرات متراكمة مع الأزمات العالمية.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن مصر تتعامل مع هذه الأزمات باستبقاية ودراسة وليس بردود الأفعال لدعم الاقتصاد المصري.

من جانبه، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، والقيادي في حزب مصر الحديثة، إننا الآن في وقت الصمت منتظرين قرارات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، موضحا أنه على الأرجح في اجتماع اليوم سوف تتخذ اللجنة قرارا برفع الفائدة من 0.5 إلى 1.0%، كما أن التصريحات الحكومية أيضا تسير في هذا الاتجاه.

وقف طرح شهادات 18%

وأضاف العمدة، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من المتوقع أيضا أن يوقف البنك المركزي طرح شهادات الـ 18% لمدة سنة، وأن يطرح شهادات أخرى بفائدة أقل على فترات أطول، مشيرا إلى، سيناريو تثبيت سعر الفائدة غير مطروح، وأن الزيادة هي المطروحة حتى لو بنسبة بسيطة.

وأكد أن تلك السياسات تعود إلى ارتفاع نسب التضخم، وما يتبعها من سياسات نقدية، وسياسات مالية، وهي المتعلقة بالدعم المالي، والإعانات حتى يتمكن المواطن من امتصاص التضخم، وتعويضهم، واختتم: "لو قدرنا نمتص التضخم، لن نضطر إلى رفع سعر الفائدة".