مجلس النواب يوافق على مشروع بتعديل قانون مكافحة جريمة غسل الأموال

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  على تعديل صياغة المادة (9 مكرراً 1)من مشروع بتعديل قانون مكافحة جريمة غسل الأموال .وذلك بناء على طلب الحكومة.

ووفقا للتعديل المستحدث فى الصياغة "تلتزم المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بتنفيذ الأليات التي يستلزمها تطبيق الفقرة السابقة وذلك إعمالاً لحكم المادة "21"من هذا القانون .

ويهدف مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002،إلى الحد من ارتكاب تلك الجرائم الخطرة نظراً لتأثيرها على الاقتصاد الوطني للدولة، والتي من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن هذه الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي يعكس الحالة الاقتصادية للدولة، مما يترتب عليه من آثار سلبية أبرزها أن المشروعات الاقتصادية الحقيقية ذات المصادر المشروعة لا يمكنها الصمود فى مواجهة المشروعات الأخرى ذات المصادر غير المشروعة التي تحصل على أموال وفيرة وبسهولة.