حسين مصطفى : قرارات حماية المستهلك تصب فى مصلحة المواطن والتاجر

قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات ، ان قرارات حماية المستهلك بتسليم السيارات المحجوزة قبل 12 أبريل بنفس السعر ، تعمل على الصالح العام لكلا من التاجر والمواطن .

واضاف المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات ، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان قرارات حماية المستهلك الاخيرة هى عبارة عن تعديلا للقرارات السابقة بالبيع بالسعر الرسمى من قبل الوكيل ، وهى انقاذ للكثير من التجار الذين تسببت هذه القرارات فى غلق معارضهم .

واوضح مصطفى ، ان قرارات حماية المستهلك بتسليم السيارات المحجوزة قبل 12 أبريل بنفس السعر ، و في حالة طلب العميل باسترداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزم برد المبلغ بالكامل مع فائدة 18%، ستحمل التاجر خسارة بسيطة مقارنة بالخسار التى كان سيتحملها نتيجة القرارات السابقة .

وتابع المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات ، ان قرار إضافة 5% كحد أقصي من قيمة ثمن السيارة المعلن من قبل الوكيل بعد إضافة كماليات ، انه سيحد من الاوفر برايس ولكن لم ينهى بسبب استمرار الازمات العالمية المتعددة كنقص الانتاج والحرب الروسية الاوكرانية ، بالاضافة الى تطبيق نظرية العرض والطلب .  

والجدير بالذكر انه قد أعلن جهاز حماية المستهلك ، عن قرارات للحد من أزمة قطاع السيارات والحاجزين، تتمثل في تسليم السيارات للعملاء الحاجزين بكامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل الماضي بنفس الأسعار المعلنة آنذاك، وفي حالة طلب العميل باسترداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزم برد المبلغ بالكامل مع فائدة 18%، ويسمح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصي من قيمة ثمن السيارة المعلن من قبل الوكيل بعد إضافة كماليات.