EN 
ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه خلال التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022 ولليوم الثالث على التوالي، ويقدر الارتفاع بحوالي 9 قروش، حسب آخر تحديثات لـ سعر الدولار في البنوك المحلية.
أسعار الدولار في مصر
سجلت أسعار الدولار في مصر ارتفاعا بختام تعاملات أمس بمقدار ١١ قرشا، وارتفعت أسعار الدولار في مصر خلال تعاملات أمس الأول، بمتوسط 13 قرشا، وبذلك تسجل زيادة أسعار الدولار في مصر حوالي ٣٣ قرشا على مدار الثلاثة أيام الأخيرة، وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.
أعلى سعر للدولار
وسجل أعلى سعر للدولار في مصر اليوم شراء 18.58 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وسجل أعلى سعر للدولار في مصر بذات البنك منذ عدة أيام.
سعر الدولار الأمريكي
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
18.45 جنيه للشراء، مقابل 18.57 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
18.58 جنيه للشراء، مقابل 18.63 جنيه للبيع.
أسعار الدولار بالبنوك اليوم
سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني
18.52 جنيه للشراء، مقابل 18.62 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول
18.52 جنيه للشراء، مقابل 18.59 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي
18.52 جنيه للشراء، مقابل 18.62 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار الأمريكي
سعر الدولار في بنك بلوم
18.45 جنيه للشراء، مقابل 18.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية
18.54 جنيه للشراء، مقابل 18.62 جنيه للبيع.
أسعار صرف الدولار الأمريكي
سعر الدولار في المصرف المتحد
18.49 جنيه للشراء، مقابل 18.59 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك المشرق
18.52 جنيه للشراء، مقابل 18.62 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
18.42 جنيه للشراء، مقابل 18.52 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
18.55 جنيه للشراء، مقابل 18.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
18.54 جنيه للشراء، مقابل 18.60 جنيه للبيع.
زيادة الدولار وأسعار الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح.
هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.
وتم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002.
وجاء ذلك مدعوماً جزئيًا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.
وبدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في العودة الى وتيرتها الطبيعية مؤخراً، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازي مع تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً في النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقاً، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 مسجلاً 7.2٪. ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف التي حدت من الزيادة في القوى العاملة.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.1٪ في أبريل 2022، من 10.5٪ في مارس 2022، مسجلاً أعلى معدل له منذ مايو 2019. كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي (وهو ما يستبعد الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً) في الارتفاع ليسجل 11.9٪ في أبريل 2022، من 10.1٪ في مارس 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018.
وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، والتي دعمها أيضاً ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، في حين تأثر كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بانخفاض قيمة الجنيه المصري اعتبارا من 21 مارس 2022 والنمط الموسمي لهما، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مثل أحوال الطقس غير المواتية، وارتفاع أسعار الأسمدة، والتي أدت لحدوث صدمة عرض في الطماطم.
