EN 
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على "سمكري البني آدمين" بعد صدور حكم بحبسه 5 سنوات، بتهمة انتحال صفة وتزوير بطاقة الرقم القومي.
العلاج الطبيعي تحذر المنتحلين
وعلقت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، على إلقاء أجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على "سمكري البني آدمين"، محذرة كل من يجرؤ على مزاولة مهنة العلاج الطبيعي من الدخلاء والأدعياء والنصابين بصفة عامة، وخريجي كليات التربية الرياضية بصفة خاصةـ وكذلك اللجنة العمالية النقابية التابعة لاتحاد عمال مصر للإصابات والتأهيل الحركي.
وطالبت نقابة العلاج الطبيعي أعضائها بسرعة الإبلاغ عن هذه المخالفات الجسيمة من ذوى النفوس الهشة إلى النقابة العامة أو النقابات الفرعية بالمحافظات للقضاء عليهم.
ووجهت نقابة العلاج الطبيعي، الشكر لكافة جهات الدولة "وزارة العدل، مباحث الأموال العامة، جهاز الكسب غير المشروع، جهاو حماية المستهلك، مباحث التموين، إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة"، مؤكدة أنها لن "تتهاون في اتخاذ أشد الإجراءات القانونية مع أي شخص تسول له نفسه انتحال صفة أخصائي العلاج الطبيعي أو إدارة منشأة طبية دون ترخيص".
وأشارت النقابة إلى أن حكم محكمة جنايات القاهرة بالحبس 5 سنوات على "سمكري البنى آدمين"، يرجع إلى تزويره شهادة امتهانه طب العلاج الطبيعي، وتزويره في البطاقة الشخصية بانتحاله صفة دكتور علاج طبيعي وهو مخالف للواقع.
الحكم على سمكري البني آدمين
وتابعت النقابة، أنه قام بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص ومن دون متخصصين، وهو ما يعتبر انتهاك صريح لحرمات المرضى، مؤكدة أن "الحكم انتصارا ليس فقط للنقابة في ملف مواجهة الدخلاء، بل أيضا انتصارا لجموع المواطنين حرصا وحفاظا على صحتهم".
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت "سمكري البني آدمين" بالسجن 5 سنوات لتزويره بطاقة الرقم القومي، وادعائه بأنه أخصائي علاج طبيعي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة "سمكري البني آدمين" عن قيام المتهم بارتكاب مخالفات وجرائم في مقدمتها التزوير في أورق رسمية وهي بطاقة الرقم القومي، حيث ورد بيانات غير صحيحة بها وكتب أنه أخصائي علاج طبيعي.
وأكدت التحريات مزاولة المتهم المعروف إعلاميا بـ"سمكري البني آدمين"، نشاطه باستخدام المؤهل الدراسي المزود وبطاقة رقم قومي الصادرة له بذلك المؤهل المزور وممارسة مهنة أخصائي علاج طبيعي من خلال مركز يسمى سمكري البني آدمين.
عقوبة منتحلي الصفة بالقانون
وأوضحت التحريات في واقعة "سمكري البني آدمين"، وتبين أنه قدم شهادة منسوب صدورها المجلس الأعلى للجامعات تفيد اعتماد الشهادة المقدمة من المذكور وأنه حاصل على بكالريوس العلاج الطبيعي، وبالاستعلام من المجلس الأعلى للجامعات أفاد بأن الشهادة غير صحيحة ولم تصر من المجلس الأعلى للجامعات.
ونص القانون رقم (3) لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مادته الأولى على أنه: "لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة في القانون".
كما نصت المادة (9) من القانون على أنه: "لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون رقم (51) لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بسجل العلاج الطبيعي".
وعاقبت المادة (11) من القانون المخالفين لحكم المادتين السابقتين، حيث نصت على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود.
