EN 
أكدت إثيوبيا استمرارها في عملية ملء سد النهضة، زاعمة أنه ليس لديها أي نية لإيذاء أي دولة، في إشارة إلى دولتي المصب مصر والسودان.
وردا على سؤال بشأن تراجع العلاقات بين إثيوبيا والدول العربية، خاصة بعد توقف عدد من المشاريع والمساعدات المالية في البلاد، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي إن “السياسة الخارجية لبلاده تم صياغتها بشكل واضح لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية”، موضحا أن هذه الدول مقربة من إثيوبيا من الناحية الجيوسياسية والدين والثقافة، على حد قوله.
وزعم المسؤول الإثيوبي أن "هناك بعض الأعداء الأجانب الذين ربما يكونوا قد التفوا على قضية سد النهضة وصوروا لهذه الدول العربية أن السد سيؤذيهم".
وتابع "إثيوبيا مستمرة في عملية ملء سد النهضة .. وليس لديها أي نية لإلحاق الأذى بأي دولة"، حسب مجلة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وادعى متحدث الخارجية الإثيوبية أن تأخر المساعدات التي وعدت بها الدول العربية في بلاده، قد يكون لأسباب مختلفة منها سياستها ومصالحها السياسية في إثيوبيا، لكن ذلك لا يعني أن العلاقات الدبلوماسية قد تراجعت، على حد قوله.
على جانب آخر، زعم مفتي أن السودان يتعدى بشكل غير قانوني على الأراضي الإثيوبية، لكن بلاده مازالت مستمرة في الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل ومنع تصعيد الموقف.
وفي وقت سابق، أقرت إثيوبيا، بتأثير سد النهضة على مصر والسودان، مؤكدة استمرارها في عملية الملء الثالث للسد، رغم التأثيرات المحتملة على دولتي المصب.
وقال المدير العام لمشروع سد النهضة الإثيوبي المهندس كفلي هورو في تصريحات لفضائية العربية "لا ننكر وجود تأثير على مصر والسودان خلال عملية الملء".
وواصل هورو ادعاءاته قائلا "قد تكون هناك آثار جانبية على الدولتين - مصر والسودان - لكنه ليس بالضرر الحقيقي.. هذه الآثار الجانبية تكون خلال فترات الملء".
وزعم أن تصريحات مصر والسودان بشأن خطورة وتأثيرات السد لا تعني إثيوبيا، مواصلا ادعاءاته بأن إثيوبيا لم تتخط ما اتفق عليه عام 2015 بخصوص عمليات الملء.
وأشار مدير سد النهضة إلى أن الملء الثالث سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين، مستبعدا احتمالية إيقاف عملية الملء، زاعما أنها "عملية تلقائية".
وبدأت إثيوبيا، في فبراير الماضي، إنتاج الكهرباء من سد النهضة، بينما اتهمتها مصر والسودان بانتهاك جديد للاتفاق الأولي الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، ويحظر على أي منها اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في استخدام مياه النهر.
وفي سبتمبر الماضي، دعا مجلس الأمن أطراف سد النهضة الإثيوبي إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015.
