عضو صناعة النواب: الدولة لديها هدف جاد لوصول الصادرات لـ 100 مليار دولار

أيد محمد نشأت عضو مجلس النواب، متابعة الحكومة المستمرة لنفيذ تشغيل المجمعات الصناعية، قائلا إن إنشاء الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي 17 مجمعا صناعيا ضخما بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، خطوة جادة على طريق تعزيز الصناعة المحلية وتوطينها في البلاد".

وأضاف نشأت لـ"صدي البلد"، أن المجمعات الصناعية، منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها، وتوفير فرصاً للتوسع بتلك الصناعات ، لافتا الي أن التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس بفتح كل الأبواب أمام الاستثمارات الصناعية عربيا وأجنبيا ومحليا، قائلا إن الأولوية للصناعة المصرية قلبا وقالبا.

واختتم النائب، بالتأكيد أن وصول الصادرات الصناعية لنحو 40 مليار دولار بنهاية العام الجاري، قفزة اقتصادية تحسب للقيادة المصرية وتضاف للناتج المحلي والاقتصاد المصري، مشددًا على أن الاقتصاد المصري يشهد طفرة حقيقية بمختلف المجالات، كما أن هناك هدفا موضوعا بالوصول بالصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويا.

جاء ذلك تعليقا على اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،  اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للـ 100 إجراء الخاصة بالنهوض بقطاع الصناعة، وجهود تشغيل المجمعات الصناعية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، والمهندس، محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق حرص الحكومة على متابعة موقف تنفيذ الـ 13 مجمعاً صناعياً بالمحافظات المختلفة، وكذا موقف تشغيلها، في ضوء اهتمام الدولة بالصناعات المختلفة، وكذا متابعة تنفيذ الـ 100 إجراء التي يتم تنفيذها للنهوض بقطاع الصناعة.

وعرضت وزيرة التجارة والصناعة، الخطوات التنفيذية فيما يتعلق بالـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة، موضحة أنه تم حتى الآن، تنفيذ 81 إجراء من الـ 100 إجراء المقترحة، وفق جدول زمني دقيق، أما الـ 19 إجراء المتبقية، فهي ذات طابع تشريعي، ولها مدى زمني، وستستغرق بعض الوقت، ويتم العمل حالياً على تنفيذها، لافتة إلى أن الوزارة لديها برنامج واضح لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات.

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد الكريم ، أن الـ 81 إجراء التي تم تنفيذها تم إرسال موقفها إلى اتحاد الصناعات، في إطار التنسيق المستمر بيننا، أما فيما يتعلق بالـ 19 إجراء الجاري تنفيذها، فقد أشار إلى أنها ترتبط بتشريعات خاصة بتنظيم الصناعة وتشجيعها بما يتماشى مع المستجدات المحلية والعالمية، إلى جانب الإسراع في عملية ميكنة صندوق تنمية الصادرات، وإقرار حوافز لرفع القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع زيادة نسبة المكون المحلي واقتراح حزم تشجيعية للصناعات المغذية، بالإضافة إلى صياغة خطة لتطوير المدارس الفنية وزيادة اعدادها، وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية وخطط التنمية الصناعية.

وعرض اللواء محمد الزلاط، تقريراً أشار خلاله إلى أنه يتم تنفيذ 13 مجمعاً صناعياً على مستوى الجمهورية، تضم 4413 وحدة صناعية، موضحاً أنه تم طرح 7 مجمعات صناعية عام 2020، بواقع 1083 وحدة صناعية، في عدة قطاعات من بينها: الصناعات البلاستيكية، والغذائية، والكيماوية، والهندسية، والمعدنية، والمنسوجات، وغيرها، وعرض موقف تخصيص الوحدات الصناعية بتلك المجمعات.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه جار طرح 6 مجمعات صناعية، تضم 2556 وحدة صناعية، في عدد من القطاعات الصناعية تضم: المفروشات، والملابس الجاهزة، والهندسية، ومواد البناء الديكورية، والدوائية، والجلود، حيث استعرض نسب التنفيذ والترفيق، لافتا إلى أنه من المقرر طرح عدد من الوحدات الصناعية بتلك المجمعات الصناعية عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.  

كما استعرض الزلاط خلال الاجتماع آلية تخصيص الوحدات الصناعية بالمجمعات المُنفذة، وتقييم الأداء ومعدلات الإنجاز، وكذا ماتم تشغيله بالفعل، حيث تناول إجمالى عدد الوحدات بكل مجمع، وعدد الوحدات المخصصة ونسبة الإشغال، فضلاً عن إجراءات طرح كراسات المجمعات الصناعية، وآليات المتابعة مع المستثمرين لتذليل كافة الأمور التي تضمن الاسراع ببدء العمل والتشغيل في الوحدات الصناعية المُخصصة.

من جانبه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقييم تطبيق القرارات والإجراءات الخاصة بتحفيز الصناعة، وردود فعل الصناع بشأنها، وكلف بسرعة ميكنة صندوق الصادرات، مؤكداً أن أولوية الحكومة في ملف إقامة المجمعات الصناعية هو سرعة التشغيل، مشدداً على ضرورة تقديم كل التيسيرات لمن حصلوا على هذه المجمعات لسرعة تشغيلها.