EN 
تفاقمت أزمة الاستقالات الجماعية التي تعصف بحكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك احتجاجًا من قبل الوزراء على طريقة إدارته للبلاد، إذ قدم أكثر من 40 وزيرًا استقالتهم بحلول مساء أمس الأربعاء.
ويخضع رئيس الوزراء الذي غرّمته الشرطة على خلفية ما باتت تعرف بفضيحة "بارتي جيت" إلى تحقيق برلماني لتحديد إن كان قد كذب على نواب مجلس العموم بشأن هذه القضية.
وتلقى جونسون، ضربة كبيرة، يوم الثلاثاء، عندما أعلن اثنان من كبار وزرائه استقالتهما، قائلين إنهما لم يعد بإمكانهما العمل لحساب حكومة غارقة في فضيحة، في إشارة إلى استقالة نائب لزعيم الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين لشؤون الانضباط كريس بينشر، من منصبه الخميس الماضي وسط مزاعم بأنه تحسس ضيفين في عشاء خاص في الليلة السابقة، وبينما لم يعترف بالادعاءات بشكل مباشر، قال بينشر في رسالة إلى جونسون "لقد شربت كثيرًا الليلة الماضية، و أحرجت نفسي والآخرين".
والأربعاء، أعلن مكتب جونسون أنه أقال وزير الإسكان مايكل غوف، الذي أفادت وسائل إعلام محلية أنه دعا في وقت سابق رئيس الوزراء إلى الاستقالة.
وقال جيمس دادريدج مستشار رئيس الوزراء لشبكة "سكاي نيوز"، إن جونسون "أقال مايكل غوف"، مشددًا على أن رئيس الحكومة لن يستقيل و"سيقاتل" للبقاء في السلطة.
وفي السياق، استقال النائب عن حزب المحافظين البريطاني سايمون هارت، من منصبه وزير دولة لشؤون ويلز، يوم الأربعاء، لينضم بذلك إلى مجموعة من الاستقالات احتجاجا على طريقة إدارة رئيس الوزراء بوريس جونسون للبلاد.
وفي رسالة إلى جونسون، قال هارت: "بذل الزملاء قصارى جهدهم في السر والعلن لمساعدتك على تحويل مسار السفينة ولكنني للأسف أشعر بأننا تجاوزنا النقطة التي يمكن عندها حدوث ذلك".
ورفض جونسون، يوم الأربعاء، التخلي عن منصبه رغم دعوة وفد وزاري له للتنحي بعد موجة استقالات من حكومته على وقع سلسلة فضائح.
وكان وفد وزاري انتظر عودة جونسون إلى مقره في داونينج ستريت، من جلسة استجواب مطولة أمام لجنة برلمانية، لإبلاغه بأن الوقت حان لاستقالته.
وذكرت تقارير أن الوفد تضمن وزيرة الداخلية بريتي باتل، وناظم الزهاوي الذي بالكاد مضت 24 ساعة على تعيينه وزيرا للمال.
لكن صحيفتين مواليتين للحكومة هما "ديلي ميل" و"ذا صن"، إضافة إلى وسائل إعلام أخرى، قالت إن جونسون رفض الرضوخ لدعوتهم له للاستقالة.
وما زال وزراء كبار آخرون في الحكومة بينهم وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس، يدعمون جونسون علنا لكن كثيرين منهم يتساءلون إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع.
ويعني رفض جونسون الاستقالة أنه سيواجه على الأرجح مذكرة ثانية بحجب الثقة عن حكومته في البرلمان. وقال هاري كول إنه أُبلغ أن رئيس الوزراء يعتبر ذلك بمثابة "البرلمان مقابل الشعب".
وكشف استطلاع سريع لمركز "سافانتا كومريس" البحثي، أن ثلاثة من كل خمسة ناخبين محافظين يرون أنه لم يعد بإمكان جونسون استعادة ثقة الشعب، بينما يعتقد 72 في المئة أن عليه الاستقالة.
