EN
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 86 لسنة 2022 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثاني والذي تم الإعلان عن فضه الأسابيع الماضية، وإقرارها نهائيا.
واستهدفت الخطة مشروعات وبرامج في أغلب القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع البترول والثروة المعدنية.
و بينت وثيقة الخطة زيادة الإنتاج القطاع بالأسعار الجارية من 671,5 مليار جنيه عام (21 /2022) سنة الأساس ليصل إلى نحو 9,970 مليار جنيه خلال عام الخطة بنسبة زيادة 17,8 %، وبالمثل، الأسعار الثابتة، ليرتفع إلى نحو 675,5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها بنسبة زيادة طفيفة 0,6 %، مع ملاحظة زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي بهذه المُعدّلات المرتفعة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة وزيادة ناتج قطاع الاستخراجات ليصل إلى 686,9 مليار جنيه بالأسعار الجارية مقابل 575,6 مليار جنيه في العام السابق محققا بذلك معدل نمو يربو على 18,1%، وبالأسعار الثابتة، ليصل إلى 2.581 مليار جنيه في الفترة ذاتها، بنسبة زيادة طفيفة (1%) بسبب تراجع ناتج استخراجات الزيت الخام بنسبة 2.9%.
وتم توجیه استثمارات لتنمية قطاع البترول والثروة المعدنية قدرها 49,5 مليار جنيه خلال عام الخطة، منها (17,6 مليار جنيه) لنشاط تكرير البترول، و(31,9 مليار جنيه) لأنشطة الاستخراجات، بنسبة 3,5% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
ويستحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من استثمارات القطاع بنحو 70%، بينما يخص القطاع العام النسبة المتبقية (30%)، والتي تتوزع بين استثمارات كل من الهيئات الاقتصادية (۷٫۲ مليار) والشركات العامة (7,8 مليار).
