EN 
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الطفل حال ارتكابه جريمة وخصوصا بعد أن أمرت النيابة العامة بإيداع طفل عمره 13 عاما بتهمة الاعتداء وهتك عرض طفلة التي لم يتعد عمرها خمس سنوات بمنطقة لألعاب الأطفال التي تسمي “ملك” بمحافظة أسيوط أسبوعًا بإحدى دور الرعاية.
ويستعرض موقع صدي البلد العقوبات التي ستواجه هذا الطفل لارتكابة هذه الجريمة فيما يلى:
نظم قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، العقوبات التى تطبق على الاطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ15 عاما، حال ارتكابهم بعض الجرائم، وذلك وفقا للمعاملة الجنائية لهم.
ونص القانون الطفل على أن يحكم على الطفل الذى لم تجاوز عمره 15 سنة ميلادية كاملة إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية :
1- التوبيخ .
2- التسليم .
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل .
4- الإلزام بواجبات معينة.
5- الاختبار القضائى .
6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها .
7- الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة .
8- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
تفاصيل الواقعة
ورد بلاغ إلى النيابة العامة يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري بتعدي الطفل المتهم البالغ عمره ثلاثة عشر عامًا على الطفلة المجني عليها ملك، والتي لم يتعد عمرها خمس سنوات بمنطقةٍ لألعاب الأطفال بأسيوط، وتزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من أخبار متداولة حول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وسألت والدي الطفلة المجني عليها فشهدا بما روته لهما ابنتهما؛ إذ جاءتهما مصابة بمنطقة عفتها وأخبرتهما أنها بعد دخولها دورة المياه بمنطقة الألعاب المذكورة تعدى المتهم على موطن عفتها بيده، فبحثا عن الأخير في تلك المنطقة حتى تعرفت عليه المجني عليها وأشارت إليه، وهو ذات ما قررته الطفلة في التحقيقات، كما سألت النيابة العامة أربعة شهود أكدوا رؤيتهم المجني عليها بعد الواقعة وقد ظهر على جسدها آثار التعدي.
انتقلت النيابة العامة إلى محل الحادث فعاينته واطلعت على ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه، وسألت المسئولين عن إدارة المكان فتبنيت تشغيله دون ترخيص، واستجوبت الطفل المتهم فيما نَسب إليه من اتهام فأنكر، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإيداعه أسبوعًا بإحدى دور الرعاية، وندبت الطبيب الشرعي المختص لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها بيانًا لما بها من إصابات، وكيفية حدوثها، كما قررت تشكيل لجنة لفحص المنشأة محل الواقعة ومدى تشغيلها بترخيص من عدمه، وأمرت بحجز المدير المسئول عن المنشأة وقت الواقعة لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات واستدعاء ذوي المتهم لسماع أقوالهم.
