EN 
انتشرت خلال الآونة الأخيرة، أخبار أثارت الغضب تجاه المعلمين، بداية من معلم الاستاد، الذي يدخل الحصص بـ موكب مرسيدس، وآخر كان رئيس إحدى لجان الثانوية العامة، وقام بتسريب امتحان الفيزياء الخميس الماضي، إلى جانب معلمة الأحياء، والمعروفة بـ "معلمة البودي جارد"، وذلك لإقامتها إحدى الحصص الدراسية على مسرح ودخلت وحولها بودي جاردز.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز قصص المعلمين التي أثارت الغضب تجاهها.
مدرس يسرب امتحان الفيزياء
استنكرت نقابة المعلمين تورط معلم لغة عربية في إدارة بلبيس التعليمية، بواقعة تداول أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة من داخل سيارة الخميس الماضى، مستغلا عمله، كرئيس للجنة أبو زعبل الثانوية المشتركة والتابعة لإدارة الخانكة التعليمية، وذلك وفق ما أعلنه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والذى قرر بدوره إحالة رئيس اللجنة للنيابة، وخصم شهرين من راتبه مع حرمانه من عمل الامتحانات لمده 5 أعوام.
وأوضحت الوزارة تفاصيل تسريب امتحان الفيزياء، حيث قام رئيس اللجنة بالاستيلاء دون وجه حق على ورقة الفيزياء وتحمل كود معين وخرج بها خارج اللجنة، بعد بدء الامتحان ومنحها إلى مجهول لتوصيلها إلى ولى الأمر بغرض إحداث البلبلة، وقام ولى الأمر بتصويرها وإعادتها إلى رئيس اللجنة خلال دقائق.
تلقي رشوة من ولي الأمر
وقالت الوزارة: “كما قبل رئيس اللجنة رشوة من ولى الأمر مقابل تسليمه ورقة الامتحان والتستر على أبنه وعدم إبلاغه على حيازة الطالب هاتف محمول وسماعة أذن وتم تبديد الأحراز الموجودة لإخفاء الدلائل”.
من جانبه، علق نقيب المعلمين خلف الزناتي، على الواقعة، مؤكدا أن النقابة ضد أي حالة غش، وسوف تتابع تحقيقات النيابة وفى حال ثبوت إدانة المعلم، فلن تدافع عنه النقابة، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه فى تلك الأمور أن تتم إحالة المعلم إلى لجنة التحقيقات بالنقابة، ومن ثم يتم النظر فى قائمة العقوبات التى تقع داخل سلطة النقابة واختصاصاتها، إلا أنه فى تلك الواقعة لن تتم الإحالة للتحقيقات، حيث إن تحقيقات وقرارات النيابة تجُب أى تحقيقات نقابية، مستنكرا أن يقوم معلم رئيس لجنة بمثل هذه المخالفة الجسيمة وتسريبه لأوراق امتحانات الثانوية العامة مقابل رشوة مالية.
مدرس فلسفة يدخل الحصة بموكب مرسيدس
أشعل مدرس الفلسفة "س. ع"، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب موكب سيارات المرسيدس التي يستقلها، ومساعديه وحراسه، بالتزامن مع استقبال عشرات الطلاب له بلافتات الترحيب والتهنئة، في حين طالب الكثير من رواد مواقع التواصل، بالتحقيق مع المدرس الذي يمارس نشاطا غير مقنن من الدولة.
وشارك رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو مدرس الفلسفة، فيما علق عليه أحد المتابعين قائلا: "ده قلة ذوق لأن معظم الطلبة علي قد حالها.. إزاي يتصور كده ويعمل شو على قفا الطلاب.. وهو ده الشبع بعد جوع المفروض ميعملش كده ولا يشجع حد يعمل كده يمشي بأمن وحرس ليه وزير ولا رئيس جمهورية!!".
وتابع: "الوزير عنده حق إنه يحاول يمنع الدروس الله يرحم مدرسين زمان والتواضع بتاعهم وأخلاقهم، والشباب اللي بيحرسه دول راضيين عن نفسكم ده.. تحرسوه من طلاب ليه يا ساتر يا رب ربنا يعينهم على دماغهم".
قصة معلمة الأحياء
وفي مارس الماضي، كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صور مدرسة أحياء، ويحيط بها حوالي 20 حارسا شخصيا، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من إلقاء القبض على الأستاذة أسماء، مدرسة الأحياء، بعد التوصل لمكان اختفائها في منزل والدها بالطالبية، وتبين أنها حاصلة على بكالوريوس علوم قسم أحياء ولا تعمل في أي مدرسة وتقوم بتقديم دروس خصوصية في سناتر تعليمية غير مرخصة، ونظمت مؤخرا عرضا مسرحيا تعليميا بمسرح مجاور لقسم الأزبكية القاهرة حضره 300 طالب بدون ترخيص.
وأفادت تحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن الصور المتداولة لمُدرسة الأحياء خلال حفلة حضرها مجموعة بودي جاردات صحيحة، وأن تلك الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حقيقية، وأن الشرطة قامت بالبحث عن المدرسة بسبب إعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للقانون.
وأوضحت تحريات المباحث أن أجهزة الأمن في الجيزة أجرت تحريات مكثفة عن واقعة مدرسة الأحياء التي ظهرت خلال حصة درس خصوصي وسط حشد كبير من الطلاب، وظهر بجانبها مجموعة من البودي جاردات وهي في طريقها لحضور حصة الدرس، ما أثار موجة من السخرية بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.
مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، علق في بداية العام الدراسي، على عقوبة الدروس الخصوصية، قائلا: “ما نشر حول أن عقوبة الدروس الخصوصية، تصل للسجن عامين ليس له أساس من الصحة”.
وكانت وزارة التربية والتعليم، أعدت مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، يتضمن غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألفا لكل من أعطى درسا خصوصيا فى مركز تعليمى أو مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة، وفي حالة العودة لتكرار ذات الجرم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
