EN
استهدفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، والذي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب وإقرارها نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثاني والذي تم الإعلان عن فضه هذا الشهر، العمل على تنمية الانسان المصري من خلال استثمار الجهود الإنمائيةوالعمل على بناءه ثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيا.
ومن هذا المنطلق عملت الدولة على تطوير مؤشرات التشغيل والبطالة، فوفقًا لما ورد بالخطة فقد بلغت قوة العمل نحو 29,65 مليون فرد، كما بلغ عدد المشتغلين نحو 27,45 مليون فرد الأمر الذي يعنى ارتفاع عدد المتعطلين إلى نحو 2,2 مليون فرد وتصاعد معدل البطالة إلى7,4% عام 2021 مقابل 7,2% لعام 2022 ووفقًا لتقديرات الخطة لأعداد المشتغلين فى عام 2021 / 2022 من المتوقع أن تصل هذه الأعداد إلى 28,4 مليون فرد وأن ترتفع إلى 29,3 مليون فرد بحلول عام 2022 /2023 وهو ما يسمح بخفض معدل البطالة إلى 7,3%.
وبحسب تقديرات الخطة من المستهدف أن يحدث انخفاض طفيف فى معدل البطالة ليصل إلى 7,3% فى عام الخطة مقابل 7,5% فى عام 2021/ 2022.
وتبين وثيقة الخطة التحديات الراهنة والمستهدفات الخاصة بمعالجة قضية البطالة خاصة التصدي لكافة الإخلالات والخصائص الهيكلية للمتعطلين.
كما أوضحت الخطة الركائز الأساسية لاستهداف التشغيل وآليات العمل المنوط بها توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل والسياسات والمبادرات المطروحة للنهوض بمستويات التشغيل.
ونعرض فيما يلي وبإيجاز لأهم المبادرات المطروحة:
* فى إطار تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة التنمية فى مختلف القطاعات وتوفير فرص العمل حرصت الدولة على دعم هذه المشروعات من خلال التوجهات التالية:
أولاً – مبادرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يقوم بدور مهم للتوسع فى إتاحة القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة وتوسيع نطاق مشروعات تطوير البنية الأساسية وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات ووكالات التنمية الدولية والتوسع فى برامج التدريب الموجهة للعاملين بالمشروعات الصغيرة مع استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
ثانيًا – مبادرة تطوير الريف المصري (حياة كريمة) فقد أشارت الوثيقة إلى أنه بجانب الأهداف الاجتماعية لهذه المبادرة فإنها تهدف أيضًا إلى تهيئة بيئة اقتصادية مواتية لتوفير فرص عمل بالمحافظات المستهدفة وتقديم كافة الخدمات المالية والفنية والتدريبية لمعاونة أبناء القرى على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم فرص عمل مستقرة.
ثالثُا – مبادرات البنك المركزى المصرى وتهدف إلى توفير التسهيلات الائتمانية بفائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة وهذه المبادرات هى مبادرة رواد النيل ومبادرة تشجيع البنوك على زيادة حجم التمويلات لتمكين تمويل إنشاء المشروعات الصغيرة وإقالة المشروعات المتعثرة.
رابعًا – مبادرات داعمة لقطاع الصناعة ومنها مبادرة مصنعك جاهز ومبادرة تخصيص الأراضى الصناعية بالصعيد مجانًا ومبادرة إدارة الأزمات الصناعية بالمشاركة بين المستثمرين والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
خامسا- مبادرة الهيئة العامة للاستثمار تحت مسمى "فكرتك شركتك".
* مبادرات وآليات تحفيز دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد القومى، فمن المعروف أن القطاع غير الرسمى يمثل 40% من الناتج المحلى الإجمالى وله مثالب عديدة توضحها وثيقة الخطة وتأتي هذه المبادرات لتحفيز دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الوطنى حيث تقوم خطة التنمية بإعطاء أهمية خاصة لتفعيل هذه المبادرات.
* التمكين الاقتصادى للمرأة حيث تؤكد الخطة على اهمية قدرات المرأة لتوسيع فرصها المعنية وزيادة مشاركتها فى القوى العاملة وتحقيق تكافؤ الفرص من حيث توظيف المراة فى كافة القطاعات.
