EN
حظر قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، على المواطنين التصالح فى عدد من المخالفات التي حددها القانون .
و يحظر التصالح على أى من المخالفات الآتية:
1 –التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 –المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
3 –تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
4 –البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
5 –البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
6–تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
7 –البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
- الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
-الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء قد انتهى العمل به، فيما تستعد الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد، يتلافى سلبيات القانون القديم، ليكون أكثر مرونة في ضم قاعدة أكبر من الراغبين في التصالح.
