أزمة الحبوب تتفاقم.. خطة استراتيجية من الحكومة لتأمين توافر القمح

تأمل الدولة الأوكرانية، في أن يبدأ خلال هذا الأسبوع تنفيذ اتفاق قامت بالتوسط فيه الأمم المتحدة وتركيا، من أجل تخفيف نقص الغذاء العالمي، حيث يأتي هذا الاتفاق بشأن استئناف صادرات الحبوب من منطقة البحر الأسود.

وعبر  وزير البنى التحتية باوكرانيا، في مؤتمر صجفي، عن أمله في أن تكون أول شحنة حبوب بموجب الاتفاق من ميناء تشورنومورسك بعد غد الأربعاء.

يأتي هذا الامر وفق ما ذكرته وكالة رويترز بعد ارتفاع أسعار القمح  بشكل حاد اليوم  الإثنين، بسبب هجوم صاروخي على ميناء أوديسا الأوكراني مطلع الأسبوع الحالي، مما أثار الشكوك حول ما إذا كان من الممكن تنفيذ اتفاق الأسبوع الماضي لفتح ممر لصادرات الحبوب من الدولة التي تمزقها الحرب.

روسيا: اتفاق الحبوب لا يوجد فيه ما يمنع استمرار العملية العسكرية بأوكرانيا

في السياق ذاته أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا، في إطار اتفاق الحبوب، الذي تم التوصل إليه في 22 يوليو في إسطنبول، لن توقف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال لافروف للصحفيين خلال زيارته للكونغو: "إذا تحدثنا عن الواقعة  التي حدثت في أوديسا، فلا يوجد شيء في الالتزامات التي أخذتها روسيا على عاتقها، بما في ذلك في إطار الاتفاقيات الموقعة في 22 يوليو في اسطنبول، التي من شأنها أن تمنعنا من مواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لتدمير البنية التحتية العسكرية والمواقع العسكرية الأخرى".

وأشار لافروف إلى أن محطة الحبوب في ميناء أوديسا تقع على مسافة كبيرة من المنشآت العسكرية، ولم تخلق روسيا أي عقبات أمام تصدير الحبوب.

خطة استراتيجية من الحكومة لتأمين توافر القمح

في السياق ذاته  استهدفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، والذي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب وإقرارها نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثاني والذي تم الإعلان عن فضه هذا الشهر، الاهتمام بقطاع التموين لما يمثله من أهمية اقتصادية بالغة خاصة في هذا الوقت.

 تكوين مخزون استراتيجي من السلع

وترجع الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع فى هذا التوقيت إلى نقص المعروض العالمى من السلع الرئيسة تأثرًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، ولذلك بينت الخطة استراتيجية تنمية هذا القطاع من خلال تكوين مخزون استراتيجي من السلع وانتظام توفيرها وتواجدها بالأسواق مع التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة فى المنافز.

وأشارت وثيقة الخطة إلى الإنجازات التي تحققت في هذا القطاع في عام 2021، كما بينت مستهدفات خطة عام 2022 / 2023 وأهمها إنشاء 10 صوامع حقلية رأسية بسعة تخزينية 300 ألف طن قمح ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوامع لإنشاء 50 صومعة معدنية على مستوى الجمهورية لتخزين القمح ومراقبة المخزون.

خطة الدولة لتضييق الفجوة الاستيرادية من القمح

ووفقا لما جاءت به خطة التنمية، فالحكومة قامت باتخاذ خطوات لتضييق الفجوة الاستيرادية من القمح، وذلك عن طريق العمل على تنويع مصادر التوريد، وبخاصة أننا نتعامل مع أكثر من خمسة عشر دول مـوردة للقمح تضم (رومانيا، وفرنسا، وكازاخستان، وكندا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبلغاريا، والمجر، والأرجنتين، وباراجواي) مع ملاحظة تفاوت العروض السعرية بين هذه الدول بنسبة تتراوح بين 8% و 10%. 

وبادرت مصر بالفعل في طرح المناقصات تحوطا لنقص المعروض من روسيا وأوكرانيا، فضلًا عن تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح بما يكفي ستة شهور على الأقل.

أما في المدى المتوسط، فإن خطط الدولة لتضييق الفجوة الاستيرادية من القمح ترتكز على الآتي:

- مواصلة التوسع في المساحات المنزرعة.

- زيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى 3,5 طنا، بزراعة الأصناف عالية الإنتاج، واستنباط أصناف أخرى أكثر مقاومة للظروف الجوية.

- خفض الفاقد أثناء عمليات الحصاد وتداول الأقماح وحتى الاستهلاك، وتتراوح نسبته ومن جملة الإنتاج ٢٥%، وذلك من خلال تعميم طرق الزراعة الحديثة، وبخاصة الزراعة بآلات التسطير والزراعة على المصاطب وتفعيل برامج مكافحة الطيور والقوارض في المناطق المحيطة بالشؤون. 

- العناية بعمليات التطهير والتجهيز للصوامع والشون، تفعيل دور التعاونيات في توفير مستلزمات الإنتاج من التقاوي المنتقاة والأسمدة بأسعار مناسبة، اتباع سياسات توريد مرنة مجزية للمزارعين. 
 

- ترشيد استهلاك القمح ليصبح في حدود ١٢٠ كجم/ سنة بدلًا من الوضع الراهن (١٧٥-٢٠٠ كجم/ سنة)، مقارنة بالمتوسط العالمي للاستهلاك (100 كجم/ سنة).