EN 
تعمل الدولة المصرية على الارتقاء وضمان حياة كريمة وبيئة عمل صالحة بها خاصة في الملف الطبي والأطباء بشكل عام، حيث تعرض هذا الملف على مدار سنوات كثيرة للإهمال مما جعل هناك مشاكل كبيرة في هذا الملف الهام وترتب علية ترك العديد من الأطباء لعملهم وهجرتهم للخارج.
وفي هذا الإطار، تعمل الدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان على ضمان بيئة عمل مناسبة للأطباء والعمل على تحسين حياتهم المعيشية بما يستحقوه وإعطائهم الدريب اللائق بهم.
زيادة دخل الأطباء
وتحقيقا لهذه المطالب، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، ومستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية.
وخلال الاجتماع، ووجه الرئيس بدعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بمقدار 600 مليون جنيه، مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة، وذلك لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسلة، بما يساهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين.
كما وجه بتقديم حزم تحفيزية للأطباء بتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، لاسيما في التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل، ودعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين.
وفي قطاع البحث العلمي وجه الرئيس بتعزيز الكوادر العاملة في المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي، وذلك بزيادة عدد الباحثين العلميين مع انتقائهم بشكل مهني على أعلى مستوى لتعظيم القدرة البحثية في الدولة.
خطوة نحو الاتجاه الصحيح
ومن جانبها، قالت رانيا عيسوي، عضو نقابة الأطباء، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بتحسين دخل الأطباء ورفع المرتبات هي خطوة نحو الاتجاه الصحيح لاستعادة بعض المميزات والاستحقاقات للأطباء.
وأضافت عيسوي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه خلال الفترة الأخيرة كثرة الهجرة للأطباء بسبب ظروف العمل الغير مناسبة، وأن هذه التوجيهات من قبل الرئيس يعني أنه يعني بالأطباء وأن الحكومة في صدد أن تتخذ حزمة من الإجراءات ليس فقط برفع المرتبات ولكن حزمة من الإجراءات المطلوبة لتحسين وضع الطبيب.
وأشار إلى أن الشيء الهام بالنسبة للطبيب ومن القوانين المطلوب العمل عليها، هي استعادة كرامته سواء على السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام ومنه التشهير بهم ليل نهار في وسائل التواصل والإعلام.
وتابعت: "من المهم أيضا سرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية الذي يتعامل مع القضايا الطبية بشكل عادل دون الاعتداد على كرامة الطبيب سواء بالحجز أو السجن بدون عمل لجنة فنية، وأيضا هناك بعض القوانين الأخرة التي يجب توافرها لحماية الطنين منها قانون عدم التعدي على المستشفيات والطواقم الطبية".
قانون المجلس الصحي المصري
وفي إطار العمل على تحسين المنظومة الصحية في الدولة وتحسين تدريب الأطباء، نص قانون المجلس الصحي المصري على أن المجلس الصحي المصري هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر.
وحدد مشروع القانون، أهداف المجلس الصحي المصري، فنص على أنه يهدف إلى رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحي.
وبحسب مشروع القانون، تتضمن اختصاصات المجلس الصحي المصري، وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضاهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.
ويتولى المجلس الصحي المصري، وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.
