EN 
يحظي الصعيد باهتمام المؤسسات الدولية من بينها الأمم المتحدة، حيث عقد مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) أول مؤتمر ومعرض أعمال للاقتصاد الأخضر في إقليم جنوب الصعيد.
معارض الاقتصاد الأخضر
وتم تعريف الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والحكومة وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني على 36 شركة ناشئة خضراء مبتكرة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعمل في قطاعات إدارة المخلفات والطاقة المتجددة والزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء في الأقصر وقنا.
وقد شجع المؤتمر والمعرض تقوية روابط السوق من أجل بناء شبكة مرنة من الشركات الخضراء ومقدمي خدمات تطوير الأعمال والمؤسسات المالية والجمعيات الصناعية والأوساط الأكاديمية والمنظمات الغير حكومية، مع تسليط الضوء أيضا على دور الابتكار الأخضر والدائرى في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير نظام السوق، وتعزيز الحوار بين الشركات ورواد الأعمال في جنوب صعيد مصر وصانعي السياسات قبل "COP27".
مشروع النمو الأخضر.. وشارك في هذا الحدث 162 من أصحاب المصلحة على المستويين المركزي والإقليمي، بما في ذلك 36 من رواد الأعمال المشاركين فى برامج ابدأ و كبّر شركتك المنفذ من قبل المشروع لدعم المشروعات والشركات الناشئة في المنطقة.
وشارك فى المؤتمر فاليري ليشتي، رئيسة مكتب التعاون الدولي في سفارة سويسرا في مصر، وعمرو هزّاع وزير مفوض تجارى ومستشار وزيرة التجارة والصناعة للتمويل ورئيس وحدة المشاريع التنموية؛ اللواء أشرف هلال، مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ ورأفت عباس، رئيس قطاع الخدمات غير المالية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة؛ وخالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية؛ وأناكيارا اسكاندوني، خبيرة التنمية الصناعية ومدير مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر.
شراكة تكاملية مجتمعية
وعبر المسؤلين عن مدى أهمية انعقاد مثل هذا المؤتمر لأول مرة فى جنوب الصعيد وان تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال شراكات حقيقية وتكاملية بين كافة طوائف مجتمع الأعمال سواء الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وجميع شركاء التنمية، بالاضافة الى حرص الحكومة المصرية على التوجه الاستراتيجي نحو الاقتصاد الأخضر لما له من دوراً كبيراً في نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة من خلال تنمية ودعم الشركات الناشئة والصغيرة لبناء تكتلات خضراء.
من جانبها سلطت أناكيارا اسكاندوني، خبيرة التنمية الصناعية ومدير مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، الضوء على الإجراءات الملموسة التي يتم تنفيذها لتعزيز تغييرات نظام السوق من أجل بيئة أكثر ملاءمة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الأخضر.
ويعمل المشروع على دعم حوالى 44 شركة تعمل في الأقصر وقنا، من مستهدف 135 شركة ومنشأة بالإضافة الى 10 مؤسسات بزيادة متوقعة قدرها 100 مليون جنيه مصري في الإيرادات.
هذا وقد عقدت حلقة نقاشية بشأن تقديم الخدمات المالية وغير المالية في مجال الاقتصاد الأخضر من قبل ممثلي جهات الفاعلة فى المشروع من مركز تحديث الصناعة، وحدة تنمية الصعيد بهيئة التنمية الصناعية؛ وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؛ البنك الأهلي المصري؛ البنك الزراعي المصري؛ وغرفة الصناعات الغذائية.
فرص التمويل الأخضر
بجانب عقد جلسة فنية للفنادق والصناعات حول فرص التمويل الأخضر وكفاءة استخدام الموارد وحلول الطاقة والمياه، وهذا وقد تم دعوة الضيوف والحضور الكريم للقيام بجولة تفقدية للتعرف على الشركات العارضة ومنتجاتها وخدماتها، مما يسمح ببناء شراكات قوية مع بعضهم البعض.
جدير بالذكر أن مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر التابع لمنظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة (اليونيدو) و ينفذ في محافظتي الأقصر وقنا.
