EN 
أشاد المهندس حمادة العجواني، عضو شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، معتبرا أنها خطوات تطور قطاع الصناعة، وتوفير مزيد من فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي.
وأكد “العجواني”، في تصريح لـ “صدى البلد”، أن التوجه للتصنيع المحلي في قطاع العدد اليدوية والماكينات الصناعية يوفر على مصر حوالي 2.5 مليار دولار، قيمة واردات مصرية سنوية للقطاع.
وشدد عضو شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، على حرص شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التصنيع المحلي وإقامة مناطق صناعية متخصصة، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
وذكر أن مصر تعد محورا لوجيستيا بأسواق منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط وقارة أفريقيا، فضلا عن امتلاكنا سوقا منفتحة وكبيرة، تتميز أيضا بمنظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، والتي تتيح الوصول لحوالي 2 مليار نسمة.
وأشار عضو شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، إلى أهمية التخفيف من حدة إجراءات تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030"، موضحا أنه يمثل المرحلة الثانية من مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والهادفة إلى تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، وذلك بالتركيز على القطاعات الواعدة، مما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وكان الرئيس السيسي وجه بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، وما يتضمنه ذلك بالتوازي من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل ، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.
كما كلف الرئيس الحكومة بالتوسع في استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها، خاصةً تلك المتعلقة بمشروعات البنية التحتية، وذلك نظراً لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى رقعة الجمهورية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الاجتماع شهد استعراض جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالاشتراك مع القطاع الخاص في توطين الصناعة، خاصةً في قطاعات المشروعات التنموية الكبرى، بما في ذلك أجهزة الري الحديثة، بما يساهم في تعظيم قيمة المكون المحلي في تلك الصناعة، ومن ثم خفض الفاتورة الاستيرادية.
وتم عرض جهود توطين صناعة مكونات أنظمة التحكم في المياه والزراعة الذكية، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لحساب كمية المياه التي تحتاجها المحاصيل وجودة الظروف البيئية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودته وترشيد استهلاك مياه الري.
كما تم استعراض جهود توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، في إطار المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين في مختلف المحافظات، بالشراكة مع الخبرات العالمية التي تضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
