EN 
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يوم السبت الماضي، إن تنسيق المرحلة الأولى هذا العام ارتفعت درجاته بشكل بسيط عن العام الماضي، موضحا أن رغبات الطلاب تعكس وجود اهتمام كبير بالتخصصات العلمية والتطبيقية مقارنة بالتخصصات الأدبية والاجتماعية، مسلطا الضوء على دراسة الوزارة تقليل أعداد الملتحقين بـ كليات الهندسة.
رفع تنسيق المرحلة الأولى
وأضاف عبد الغفار، خلال تصريحات هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر "صدى البلد"، أن المستقبل لكليات العلوم التطبيقية وليس التخصصات الإنسانية، وأن تحليل نتيجة الثانوية العامة لتحديد الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى استغرق ساعات، مشيرا إلى أن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى قريبة جدا من العام الماضي، ولكنها ارتفعت بشكل بسيط عنه.
تقليل أعداد الطلاب كليات الهندسة والطب
وأكد أنه يجري التنسيق لتحديد أعداد الطلاب الملتحقين بكل قطاع في الجامعات، حيث إن مصروفات الجامعات الأهلية لن تتجاوز 50%، من تكلفة البرامج الدراسية، مشددا على أنه فيما يتعلق بتخفيض أعداد الملتحقين بكليات الهندسة والطب، فهذا الأمر قيد الدراسة من الوزراة بالتعاون مع مختلف الجامعات.
وعلق نقيب المهندسين، المهندس طارق النبراوي، على تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بشأن دراسة تخفيض أعداد الملتحقين بكليات الهندسة، مشددا على ضرورة ألا يتعدى فارق مجموع التعليم الحكومي عن الخاص نسبة 5%.
وثمن التوسع في الكليات التكنولوجية، داعيا خريجي التعليم الفني للاتجاه إليها وليس للكليات والمعاهد الهندسية.
وأكد النبرواي، بشأن دراسة تخفيض أعداد الملتحقين بكليات الهندسة، أنه يجب أن تكون أعداد المقبولين في كل أماكن التعليم الهندسي متوافقة مع أعداد هيئة التدريس وليس وفقا للمعايير القائمة حاليا، والتي تحدد العدد وفقا لأعداد العاملين والمنتدبين في كل موقع، إذ تعتبر هذه الأرقام غير دقيقة ويشوبها التضارب، وأيضا بما لا يتعارض مع احتياجات سوق العمل المصري.
زيادة الخريجين يعني زيادة البطالة
وشدد نقيب المهندسين على ضرورة ألا يتعدى فارق مجموع التعليم الحكومي عن الخاص نسبة 5%، نظراً لأن أعداد الخريجين أصبحت تفوق احتياجات سوق العمل، ما كان له تبعات خطيرة على مهنة الهندسة في مصر، إذ أدت زيادة أعداد الخريجين إلى حدوث بطالة شديدة بين المهندسين، فضلا عن انخفاض رواتبهم، فالنقابة تعاني من هذا الملف، نظراً لتدني مستوى بعض الكليات والمعاهد الهندسية، وبعضها يتخرج فيها آلاف المهندسين غير المؤهلين سنويا، كما أن بعض الخريجين ليسوا على المستوى المهني اللائق.
وقال النبراوي إنه يولي ملف " التعليم الهندسي" أقصى اهتمامه، مشيرا إلى أن النقابة طبقا لقانون إنشائها، من حقها أن تتداخل وتشارك كل الجهات المعنية، للارتقاء بالتعليم الهندسي وضمان جودته ورفع المستوى العلمي والمهني لخريجي كليات الهندسة.
التوسع في الكليات التكنولوجية
كما ثمن توسع الدولة في تأسيس الكليات التكنولوجية والتي تتيح الحصول على درجة البكالوريوس والدكتوراه، ومن ثم فعلى خريجي التعليم الفني أن يتجهوا إلى هذه الكليات، مضيفا: “من هذا المنطلق نرفض دخول أبنائنا من التعليم الفني إلى الكليات والمعاهد الهندسية، إذ يمكنهم الالتحاق بالكليات التكنولوجية، كما يحق لهم تأسيس نقابة خاصة بهم، ونحن داعمين لها”.
يذكر أن نقيب المهندسين طارق النبراوي، قد التقى في وقت سابق، بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وبحثا ملف "التعليم الهندسي"، مستعرضا المشكلات المهنية التي تواجه النقابة ومهنة الهندسة بسبب هذا الملف.
وطالب النبراوي خلال ذلك اللقاء بإعادة تحديد أعداد المقبولين بكليات الهندسة الحكومية، والخاصة، والمعاهد الهندسية، وفقا لأعداد أعضاء هيئة التدريس بمصر، وبما لا يتعارض مع احتياجات سوق العمل المصرية والنسب العالمية المتفق عليها.
الاتفاق بين المهندسين والتعليم العالي
وتم الاتفاق مع وزير التعليم العالي أنه سيكون هناك دور “للوزارة" في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعاهد الهندسية ذات التقييم السلبي وفقا لما نص عليه القانون.
وشدد النبراوي خلال هذا اللقاء السابق، على أنه ثمة حاجة مُلحة لتضافر الجهود مع وزارة التعليم العالي لمعالجة مشكلات هذا الملف الشائك، خصوصا أن ملف التعليم الهندسي الخاص يفتقد بعض القواعد، ما يفتح الباب أمام انضمام أعداد كبيرة بلا ضوابط، بجانب ضرورة مراجعة "هيئة التدريس" في هذه المعاهد، ومشكلة قبول التعليم الفني بلا شروط.
