سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 14-8-2022،  في البنك المركزي، نحو 19.09 جنيه للشراء و 19.17 جنيه للبيع.

وسجل ثاني أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي.

أقل سعر 

وبلغ أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.06 جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع في بنك البركة الإسلامي.

متوسط سعر الدولار

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 19.08 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، التنمية الصناعية، الكويت الوطني،المشرق، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي".
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.1 جنيه للشراء و 19.19 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر",
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.11 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني الأهليQNB.

الخدمات الرقمية

وارتفع عدد بطاقات الائتمان 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، بالتوازي مع اراءات  إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» كان أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية .
ووصل عدد نقاط البيع الإلكترونية ارتفع إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017.

أعلي سعر 

وسجل أعلي سعر لـ الدولار كان من نصيب  بنكي ميد بنك و مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 19.15 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع.

مشروعات البنك المركزي

وفي سياق متصل كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي عن أن البنك المركزي يعكف حاليا على إطلاق 3 مشروعات رئيسية، لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام الجاري 2022.

وأوضح أن المشروع الأول يشمل إطلاق ضوابط ومحددات عمل المصارف الرقمية للمصارف العاملة في السوق المحلية، مشيرا إلى المشروع الثاني هو يهدف إلى تعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.

ولفت نصر إلى أن المشروع الثالث الذي يستهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية من على بعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر.

وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي المصري، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.
 

معاملات عيد الأضحي

وعلي نفس السياق قال  نصر،  إن عملاء البنوك سحبوا ما يقارب من 20 مليار جنيه خلال إجازة عيد الأضحي من ماكينات الصراف الآلي ATM، موضحا أن تلك الفترة  عكست وعي العملاء بأهمية المعاملات الرقمية.

وأشار في تصريحات له علي هامش مؤتمر أنظمة الدفع الإلكتروني الحديثة والمنتجات في عصر التحول الرقمي، اليوم أن معاملات السحب النقدي في الفترات الأخيرة بلغت 15 مليار جنيه، بالإضافة لزيادة عدد معاملات محافظ الموبايل لـ 212 مليون معاملة في الفترة من يناير حتي يونيو من العام الجاري بعد أن كانت 101 مليونا في نفس الفترة المناظرة من العام الماضي .

وذكر أن قيمة المعاملات ارتفعت  من 96 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2021 إلى 250 مليار جنيه في ذات المدة لعام 2022 بنسبة زيادة تصل إلى161%.

وعلي سياق متصل أعلن البنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر أبريل الماضي بنحو 108.5 مليار جنيه، لتسجل 7.089 تريليون جنيه مقابل 6.980 تريليون جنيه في مارس السابق له.

وأوضح البنك المركزي - في التقرير الشهري - أن الودائع الحكومية ارتفعت لتبلغ 1.408 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي مقابل 1.377 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق له.

وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 1.217 تريليون جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 191.446 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية أبريل الماضي لتبلغ 5.680 تريليون جنيه مقابل 5.602 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق له.

ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 4.829 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي مقابل 4.770 تريليون بنهاية مارس السابق له.. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 91.866 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 654.6 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 4.068 تريليون جنيه.. أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 16.072مليار جنيه.

وأشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 850.7 مليار جنيه مقابل 832.3 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 47.3 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 265.9 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 513.8 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه واستحوذت على 24 مليار جنيه.