EN 
غير الرئيس المكسيكي أندريسمانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الجمعة، استراتيجيته، إلى تكليف الجيش بمسؤولية الحرس الوطني؛ لقمع العنف الذي تغذيه الجريمة المنظمة.
وأشار إلى أنه لم يكن لديه الأصوات لأغلبية الثلثين في الكونجرس اللازمة للتغييرات الدستورية، وقال إنه سيقدم في الأول من سبتمبر مشروع قانون سريع المسار لجعل الحرس الوطني فرعًا من الجيش، وسيتطلب هذا أغلبية بسيطة فقط لتحقيق هدفه.
وقال في مؤتمر صحفي دوري “لا يمكنني الجلوس وذراعي مطويتين”، قائلا إنه يقترح القانون حتى يمكن الاتفاق عليه بسرعة من أجل تعزيز الأمن العام.
وأعرب عن أمله في أن تستفيد الهيئة، التي تشكلت في عام 2019 لتحل محل الشرطة الفيدرالية المكسيكية ، التي تلطخت سمعتها بسنوات من مزاعم الانتهاكات والفساد ، من خبرة وموارد القوات المسلحة.
ويشعر منتقدو خطته للحرس الوطني بالقلق بشأن الدرجة التي مكن بها لوبيز أوبرادور الجيش ، مما منحه مسؤوليات تتجاوز الأمور الأمنية ، مثل الإشراف على مشاريع البنية التحتية المدنية وفحص الجمارك.
قال لوبيز أوبرادور إنه إذا أراد الخصوم الطعن في القانون الجديد ، فيمكنهم رفعه إلى المحكمة العليا.
